فاطمة الزهراء 
وقع وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، ونظيره بجمهورية إفريقيا الوسطى، دجوباي أبازيني أرنو، أمس الأربعاء بالرباط، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الإدارة القضائية وتطوير القدرات البشرية والمؤسساتية للمرافق القضائية.
وتضع المذكرة إطارا مؤسساتيا منظما للتنسيق المشترك بين الطرفين في مجالات تحديث الإدارة القضائية، التكوين الأساسي والمستمر للقضاة والأطر القانونية والإدارية، وتبادل الخبرات في تنظيم المحاكم وإدارتها ماليا وإداريا، إضافة إلى تطوير آليات بديلة لتسوية النزاعات مثل الوساطة والتحكيم، بما يسهم في تسريع معالجة القضايا وتخفيف الضغط على المحاكم.
كما أولى الطرفان أهمية لتعزيز الولوج إلى العدالة، خصوصا للفئات الهشة، من النساء ضحايا العنف والأطفال، عبر تبني مقاربات تراعي البعد الاجتماعي والحقوقي واستفادة الأطراف من التجارب الناجحة لكل بلد.
وفي تصريح للصحافة، اعتبر وزير العدل المغربي أن هذه الشراكة تمثل « خطوة مهمة نحو تعزيز الحكامة القضائية وتبادل الخبرات وتطوير الكفاءات البشرية »، مؤكدا على الاستفادة من تجربة المغرب في تحديث منظومة العدالة وتعزيز وصول الفئات الهشة إلى حقوقها.
من جانبه، جدد الوزير الإفريقي التزام بلاده بالعمل المشترك لترسيخ دولة الحق والقانون ودعم التنمية والاستقرار في القارة الإفريقية.
وتشمل المذكرة أيضا التعاون في مجالات اللوجستيك القضائي، تطبيق اتفاقيات لاهاي للقانون الدولي الخاص، تنظيم زيارات دراسية وندوات علمية مشتركة، وتبادل الدراسات والتشريعات الوطنية، إضافة إلى إحداث آلية للتنسيق تتابع تنفيذ برامج التعاون وتقييمها دوريا.
ويشير الوزير وهبي إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين المغرب وجمهورية إفريقيا الوسطى، مع الإعلان عن اجتماع مرتقب في يونيو المقبل لتوقيع اتفاقيات إضافية تغطي التعاون القضائي المدني والجنائي، وتعزيز الرقمنة وتطوير الإدارة القضائية بما يخدم مصلحة شعبي البلدين.
و م ع
