فاطمة الزهراء 
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 36.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة، في خطوة تروم تحديث الإطار القانوني المنظم لتسويق المنتجات البحرية ومواكبة التحولات التي يشهدها قطاع الصيد البحري.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يأتي في سياق إصلاح تدريجي للمنظومة القانونية المؤطرة للقطاع، بهدف معالجة الاختلالات التي كشفت عنها الممارسة، وتعزيز شروط تنظيم تجارة المنتجات البحرية بالجملة وفق معايير أكثر وضوحا ونجاعة.
ويتضمن النص الجديد مجموعة من التعديلات الجوهرية، من بينها مراجعة شروط الترخيص لمزاولة نشاط تجارة السمك بالجملة، وتحديد مدة صلاحية هذه التراخيص، إلى جانب إدخال تعديلات على شروط الحصول على بطاقة تاجر المنتجات البحرية بالجملة.
كما ينص المشروع على إقرار فترة انتقالية لفائدة المهنيين الذين حصلوا على تراخيص قبل دخول القانون حيز التنفيذ، بهدف تمكينهم من ملاءمة وضعيتهم القانونية مع المقتضيات الجديدة، عبر استبدال الرخص والبطائق القديمة بأخرى حديثة تستجيب للمعايير المعتمدة.
ويرتقب أن يساهم هذا الإصلاح في تعزيز الشفافية داخل أسواق السمك بالجملة، وتحسين حكامة القطاع، بما ينعكس إيجابا على تنظيم سلاسل التسويق وضمان جودة المنتجات البحرية المعروضة.
و م ع
