فاطمة الزهراء 
شكل اجتماع مجلس الرقابة لمجموعة العمران، المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، محطة لتأكيد التحول العميق الذي تشهده المؤسسة، بعد تسجيل نتائج وصفت بالقياسية خلال سنة 2025، إلى جانب المصادقة على برنامج العمل لسنة 2026.
وأكدت المنصوري، في كلمتها الافتتاحية، أن ما تحقق خلال السنوات الثلاث الأخيرة يعكس انتقالا حقيقيا في نموذج اشتغال المجموعة، قائم على حكامة معززة وإعادة هيكلة شاملة، مكنت من تحسين الأداء وترسيخ موقعها كفاعل عمومي مرجعي في قطاع السكن وإعداد التراب.
أظهرت المؤشرات المالية للمجموعة دينامية لافتة، حيث بلغ رقم المعاملات أزيد من 5,8 مليار درهم، مسجلا نموا بنسبة 9 في المائة مقارنة بسنة 2024، فيما تجاوزت المداخيل 7 مليارات درهم. كما ارتفع حجم الاستثمارات إلى نحو 7,69 مليار درهم، مدفوعا بزيادة كبيرة في الاستثمارات الذاتية، ما يعكس استعادة القدرة التمويلية للمجموعة.
وفي السياق ذاته، سجلت المديونية تراجعا ملحوظا، وهو ما يعزز التوازنات المالية ويؤكد قدرة المؤسسة على مواصلة برامجها الاستثمارية في ظروف مستقرة.
على المستوى العملياتي، عرفت سنة 2025 تسارعا غير مسبوق في وتيرة الإنتاج، بإطلاق ما يقارب 23 ألف وحدة سكنية جديدة، وإنجاز أزيد من 26 ألف وحدة، ما يعكس قدرة المجموعة على مواكبة الطلب المتزايد وتسريع تنفيذ المشاريع.
كما ساهمت الاستراتيجية التجارية الجديدة في تقليص المخزون القديم بشكل كبير، وتحسين السيولة المالية، عبر مواءمة العرض مع الطلب وتطوير آليات التسويق.
تواصل مجموعة العمران اضطلاعها بدور أساسي في تنفيذ البرامج الوطنية، من قبيل « مدن بدون صفيح »، والتأهيل الحضري، وتنمية المراكز الصاعدة، إضافة إلى برنامج دعم السكن، الذي شهد إطلاق أزيد من 32 ألف وحدة سكنية إلى غاية نهاية 2025.
كما انخرطت المجموعة بقوة في جهود إعادة الإعمار عقب زلزال الحوز، من خلال المواكبة التقنية والمساهمة في عمليات البناء والتأهيل، في إطار تعبئة وطنية شاملة.
تعكس الطلبات العمومية الجديدة، التي بلغت أكثر من 13 مليار درهم، تجدد ثقة الدولة في قدرات المجموعة، فيما مكنت جهود تعبئة العقار من تكوين رصيد استراتيجي يغطي احتياجات السنوات المقبلة، ويضمن استمرارية المشاريع الكبرى.
بفضل هذا المسار الإصلاحي، تعزز مجموعة العمران موقعها كمؤسسة تجمع بين النجاعة الاقتصادية والبعد الاجتماعي، وتضطلع بدور محوري في تحقيق تنمية حضرية متوازنة. كما تعتزم مواصلة هذه الدينامية خلال السنوات المقبلة، بما يكرس مكانتها كذراع تنفيذية للدولة في قطاع السكن، وخدمةً لمتطلبات التنمية الترابية المستدامة.
و م ع
