فاطمة الزهراء 
انطلقت، اليوم الثلاثاء بالعاصمة الرباط، فعاليات الدورة الثانية للقمة الاقتصادية المغربية-الإيطالية، في سياق دينامية متصاعدة تهدف إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودفع الاستثمارات نحو آفاق أوسع، تحت شعار يركز على تعزيز المبادلات وتسريع المشاريع المشتركة.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء، بمبادرة من غرفة التجارة المغربية بإيطاليا وبشراكة مع نظيرتها الإيطالية بالمغرب، ليؤكد رغبة الطرفين في الانتقال من مستوى التعاون التقليدي إلى شراكات صناعية أكثر عمقا، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس غرفة التجارة المغربية بإيطاليا، مروان المنصوب، أن النجاح اللافت للدورة الأولى التي احتضنتها العاصمة الإيطالية روما يعكس تنامي اهتمام المستثمرين الإيطاليين بالسوق المغربية، مبرزا أن عددا من الاتفاقيات تم توقيعها بالفعل، فيما توجد أخرى في مراحل متقدمة من الإعداد.
وأشار المتحدث إلى أن الاستقرار الذي ينعم به المغرب، إلى جانب موقعه الاستراتيجي، يشكلان عاملين حاسمين في جذب الاستثمارات، خصوصا في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
من جانبها، أبرزت مديرة الاستثمار بوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، نهال عزوز، أن المملكة تعتمد توجها واضحا يجعل من الاستثمار الخاص محركا أساسيا للنمو، مع أهداف طموحة تشمل تعبئة استثمارات ضخمة وخلق مئات الآلاف من فرص الشغل في أفق السنوات القليلة المقبلة.
وسلطت الضوء على المقومات التي تجعل المغرب منصة تنافسية، من بينها بنية تحتية متطورة، وولوج ميسر لأسواق دولية واسعة بفضل اتفاقيات التبادل الحر، إضافة إلى توفر كفاءات بشرية مؤهلة، وتموقع قوي في قطاعات استراتيجية كصناعة السيارات والطيران والطاقات المتجددة.
كما أكدت على أهمية الميثاق الجديد للاستثمار، الذي يوفر تحفيزات مهمة للمستثمرين، قد تصل إلى 30 في المائة من قيمة المشاريع، مشيرة إلى أن مئات المشاريع تمت المصادقة عليها بالفعل، بما يعكس جاذبية مناخ الأعمال بالمملكة.
وتشكل هذه القمة فرصة لتعزيز الحوار بين الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين، واستكشاف إمكانيات جديدة للتعاون، في أفق بناء فضاء اقتصادي متكامل بين المغرب وإيطاليا، يساهم في تحقيق نمو مشترك ومستدام على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
و م ع
