فاطمة الزهراء 
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بالرباط، على ضرورة إرساء حوار مستدام ومؤطر بين القطاع البنكي والجهاز القضائي، بهدف تعزيز فعالية تحصيل الديون المتعثرة وتقليص الفجوة بين السرعة البنكية وطول المساطر القضائية.
وجاء ذلك خلال افتتاحه للندوة الوطنية حول « الإطار القانوني لتحصيل الديون المتعثرة.. التحديات العملية وآفاق التطوير ». وأوضح الوزير أن التباين بين الزمن البنكي السريع والمتطلبات الاقتصادية والوقت الطويل للمساطر القضائية يمثل عائقا رئيسيا أمام معالجة القروض المتعثرة، داعيا إلى اعتماد برامج تكوينية مشتركة تجمع بين القضاة الملمين بالآليات المالية والمسؤولين البنكيين الملمين بالإجراءات القانونية.
وأشار السيد وهبي إلى إمكانية إحداث منصة إلكترونية للأحكام القضائية، تتيح للبنوك والفاعلين الاقتصاديين الاطلاع على التأويلات القانونية، إلى جانب إشراك خبراء ماليين وخريجي المدارس العليا في التجارة والمحاسبة لدعم التحليل المالي داخل منظومة العدالة.
من جهته، كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أن الديون المتعثرة بلغت حوالي 100 مليار درهم بنهاية يناير 2026، ما يمثل 8,3 في المائة من إجمالي القروض البنكية، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة مقارنة بالفترة السابقة. وشدد على ضرورة مراجعة بعض المقتضيات القانونية، وتطوير التفويت المباشر للديون البنكية، وتحسين تأطير الخبرة القضائية، مبرزا دور مشروع القانون رقم 26.02 كرافعة لتخفيف العبء عن البنوك ودعم تمويل الاقتصاد.
من جهته، أشار محمد الكتاني، نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، إلى تحديات عملية أبرزها بطء المساطر القضائية المتعلقة ببيع العقارات المرهونة، وتعقيدات معالجة صعوبات المقاولات، وتباين طرق احتساب الخبرة القضائية. واقترح الكتاني إحداث بوابة إلكترونية للعمليات القضائية، وتنظيم برامج تكوينية مشتركة للبنكيين والقضاة والخبراء، مع إرساء توازن بين حماية المقاولات المتعثرة وصون حقوق الدائنين.
وشهدت الندوة مشاركة واسعة لممثلين عن وزارة العدل، رئاسة النيابة العامة، المؤسسات البنكية، وخبراء قانونيين، بهدف بلورة توصيات عملية لتعزيز الإطار القانوني وتحسين فعالية تحصيل الديون المتعثرة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير منظومة التمويل البنكي.
و م ع
