أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن استئناف العمل بالتوقيت الرسمي للمملكة (GMT+1)، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية، ابتداء من الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 22 مارس 2026.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق المقتضيات التنظيمية المعمول بها، لاسيما المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2018، الذي ينظم الساعة القانونية بالمملكة، إلى جانب قرار رئيس الحكومة الصادر في 22 فبراير 2024، والمتعلق بكيفيات تغيير التوقيت الرسمي.
ويعد هذا التغيير جزءا من نظام التوقيت المعتمد في المغرب، والذي يتم تعديله بشكل دوري، خاصة خلال شهر رمضان، قبل العودة إلى التوقيت الرسمي (GMT+1) بعد انتهائه.
ويهدف اعتماد هذا النظام إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من بينها تحسين استهلاك الطاقة، وملاءمة التوقيت الوطني مع الشركاء الاقتصاديين الدوليين، فضلا عن دعم مردودية مختلف القطاعات الحيوية.
ومن المرتقب أن يستأنف المواطنون والإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة العمل بهذا التوقيت الجديد، في سياق يقتضي التكيف مع هذا التغيير الدوري الذي أصبح جزءا من نمط الحياة اليومية بالمملكة.
