صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم جديد يروم تأطير وتنظيم التحقيقات التقنية المرتبطة بحوادث وعوارض الطيران المدني، في خطوة تستهدف تعزيز معايير السلامة الجوية وتحسين جودة التدخلات التقنية.
ويأتي هذا النص التنظيمي، الذي قدمه وزير النقل واللوجيستيك، تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، خاصة المادة 259 التي تنص على وضع إطار قانوني واضح لكيفيات إجراء التحقيقات التقنية، منذ المراحل الأولية إلى غاية إعداد التقارير النهائية.
ويحدد المرسوم الجديد المساطر المعتمدة لفتح التحقيق في الحوادث والعوارض الجوية، إلى جانب تنظيم سير هذه التحقيقات وضبط شكل ومضمون التقارير المنجزة، فضلا عن تحديد الآجال الزمنية لإعدادها، بما يضمن الفعالية والسرعة في معالجة المعطيات المرتبطة بالسلامة الجوية.
ويراهن هذا الإجراء على الرفع من جودة التحقيقات التقنية، عبر اعتماد معايير دقيقة ومنهجيات واضحة، بما يسهم في تحليل أسباب الحوادث بشكل معمق واستخلاص الدروس الضرورية لتفادي تكرارها مستقبلا.
ويأتي اعتماد هذا المرسوم في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لتطوير منظومة الطيران المدني، وتعزيز ثقة المسافرين، والارتقاء بمستوى السلامة الجوية وفق المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
و م ع
