فاطمة الزهراء 
في سياق التقلبات المتواصلة التي تعرفها أسعار النفط على الصعيد الدولي، وما يواكبها من انعكاسات مباشرة على كلفة المحروقات بالمغرب، أعلنت الحكومة عن إطلاق عملية جديدة للدعم الاستثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص.
ويأتي هذا الإجراء في إطار مواصلة التدابير التي اعتمدتها الدولة منذ سنة 2022، بهدف التخفيف من الضغط المالي الذي يثقل كاهل المهنيين، وضمان استمرارية نشاطهم في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار على المستوى العالمي.
ويروم هذا الدعم المباشر الحد من تداعيات غلاء المحروقات على السوق الداخلي، من خلال الحفاظ على استقرار أسعار النقل، بما يساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تموين الأسواق بشكل منتظم، إضافة إلى تأمين تنقل الأشخاص واستمرارية خدمات النقل واللوجستيك.
وأوضحت الحكومة أن مهنيي القطاع سيتمكنون، ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2026، من إيداع طلبات الاستفادة عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذه العملية، مع إمكانية تتبع ملفاتهم بشكل إلكتروني، وفق مساطر مبسطة تراعي مختلف الفئات المعنية.
ويشمل هذا الدعم عدة أصناف من مهنيي النقل، من بينها نقل البضائع، والنقل العمومي للمسافرين، وسيارات الأجرة بصنفيها، إضافة إلى النقل المزدوج، وحافلات نقل المسافرين، والنقل السياحي، وذلك في إطار مقاربة شمولية تستهدف مختلف مكونات القطاع.
ويعكس هذا الإجراء حرص السلطات العمومية على مواكبة التحولات الاقتصادية الراهنة، ودعم استقرار سلاسل التوريد والخدمات، بما يعزز التوازن الاقتصادي والاجتماعي في ظل التحديات الدولية الراهنة.
