في خطوة تعكس مواصلة إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم الثلاثاء 17 مارس 2026، على تدشين البناية الجديدة للمحكمة الابتدائية بمدينة الحاجب، في إطار جهود تحديث البنيات التحتية القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
ويأتي هذا المشروع ضمن تنزيل الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تطوير الإدارة القضائية، حيث تم تشييد المحكمة وفق معايير حديثة تجمع بين الجوانب الوظيفية والهندسية، بما يضمن ولوجا سلسا للمرتفقين، ويوفر ظروفا ملائمة للعمل لكافة مكونات أسرة العدالة.
وتضم البناية الجديدة مجموعة من الفضاءات المتكاملة، تشمل قاعات للجلسات، ومكاتب إدارية، وفضاءات مخصصة للاستقبال والإرشاد، بما يسهم في تنظيم العمل القضائي والإداري بشكل أكثر فعالية، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي سياق دعم التحول الرقمي داخل مرفق العدالة، تم تجهيز المحكمة بأنظمة معلوماتية حديثة وشبكات اتصال متطورة، إلى جانب منصات رقمية تساهم في تسريع معالجة الملفات وتبسيط المساطر، فضلا عن اعتماد تجهيزات متقدمة في مجال السلامة والمراقبة.
كما تم تعزيز هذه المؤسسة القضائية بموارد بشرية مؤهلة من مختلف التخصصات القضائية والإدارية والتقنية، بما يمكنها من تدبير القضايا بكفاءة وضمان البت فيها داخل آجال معقولة، انسجاما مع متطلبات النجاعة القضائية وصون حقوق المتقاضين.
ومن المرتقب أن يشكل هذا المشروع إضافة نوعية للعرض القضائي على مستوى إقليم الحاجب، من خلال تقريب خدمات العدالة من المواطنين وتحسين ظروف استقبالهم، بما يعزز الثقة في المؤسسة القضائية ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة.
وقد جرى حفل التدشين بحضور عدد من المسؤولين القضائيين والمنتخبين وممثلي السلطات المحلية، إلى جانب فعاليات من المجتمع المدني ووسائل الإعلام، حيث تم الاطلاع على مختلف مرافق هذه المنشأة الجديدة والإمكانات التي تتيحها للارتقاء بمستوى الخدمات القضائية.
