في خطوة تروم إعادة هيكلة سوق الأدوية بالمغرب، أوصى مجلس المنافسة بإجراء مراجعة عميقة لنظام تحديد وتعويض أسعار الأدوية، وذلك في إطار رأيه حول وضعية المنافسة في قنوات توزيع الأدوية.
وأوضح المجلس، ضمن رأيه الأخير، أن الإطار التنظيمي الحالي، رغم مساهمته في تكريس قدر من الشفافية والوضوح، لم يعد يستجيب بشكل كاف للتحولات الاقتصادية التي يعرفها القطاع، إذ أصبح يؤثر سلبا على توازن الفاعلين في سلسلة التوزيع، وعلى تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية.
وفي هذا السياق، شدد المجلس على ضرورة اعتماد نموذج جديد لتعويض موزعي الأدوية بالجملة، يقوم على مقاربة هجينة تجمع بين هامش ربح مرتبط بسعر المصنع دون احتساب الرسوم، وتعويض جزافي ثابت عن كل وحدة موزعة، بما يضمن الحد الأدنى من المداخيل ويحافظ على استمرارية التموين.
كما دعا إلى إرساء نظام مماثل لفائدة الصيادلة، يقوم على المزج بين هامش تجاري وأتعاب مقابل صرف الأدوية، في خطوة تروم تثمين دورهم الحيوي في المنظومة الصحية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمرضى.
ومن بين التوصيات البارزة أيضا، إعادة النظر في هوامش الربح المرتبطة بالأدوية مرتفعة التكلفة، خاصة المصنفة ضمن الفئتين الثالثة والرابعة، بهدف ضمان توفرها بشكل عادل عبر مختلف مناطق المملكة، وتفادي أي اختلالات في السوق.
وسلط المجلس الضوء على أهمية التمييز بين الأدوية المصنعة محليا وتلك المستوردة، في ظل اختلال الميزان التجاري للقطاع، حيث سجلت الواردات أزيد من 10.6 مليار درهم مقابل صادرات في حدود 1.6 مليار درهم خلال سنة 2024، ما يعكس حاجة ملحة لدعم الإنتاج الوطني وتقليص التبعية الخارجية.
وفي ما يتعلق بمراجعة الأسعار، أوصى المجلس بتقليص الفترة الزمنية المعتمدة من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، مع ملاءمة منهجيات التقييم، بما يسمح بتحقيق تقارب أكبر مع الأسعار الدولية وتقليص الفوارق المسجلة.
كما اقترح استثناء الأدوية منخفضة السعر من المراجعات الدورية، نظرا لدورها الأساسي في ضمان ولوج المواطنين إلى العلاج، إلى جانب الدعوة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بتخفيضات الأسعار الطفيفة، لتفادي كلفة إدارية غير مبررة على الفاعلين دون أثر ملموس على نفقات الصحة.
وفي خطوة تعكس توجها نحو تحرير السوق بشكل تدريجي، أوصى المجلس بفتح المجال أمام تحرير أسعار الأدوية غير القابلة للتعويض، المعروفة بـ »الأدوية غير الأساسية »، مع توفير شروط المنافسة الكفيلة بضبط أسعارها، انسجاما مع التجارب الدولية في هذا المجال.
وتؤشر هذه التوصيات على توجه نحو إصلاح شامل لمنظومة تسعير الأدوية بالمغرب، بما يوازن بين متطلبات الولوج إلى العلاج، وضمان استدامة القطاع، وتعزيز تنافسيته على المستويين الوطني والدولي.
و م ع
