فاطمة الزهراء 
أسدل المركز الجهوي للاستثمار بمراكش – آسفي، أمس الاثنين، الستار على فعاليات النسخة الرابعة من “اللقاءات الرمضانية للاستثمار”، التي خصصت لموضوع مواكبة المقاولات وتسريع نموها، في إطار دينامية تشاركية تهدف إلى دعم النسيج الاقتصادي الجهوي وتعزيز تنافسيته.
وجرى تنظيم هذه التظاهرة بشراكة مع ولاية جهة مراكش – آسفي وجامعة القاضي عياض وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لمراكش – آسفي، إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب (فرع مراكش – آسفي)، فضلا عن هيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب ومؤسسة Emerging Business Foundation، في مسعى لإرساء نقاش موسع بين مختلف الفاعلين حول سبل تطوير المقاولات وتقوية قدرتها على الصمود.
وتميزت الجلسة الختامية بتسليط الضوء على آليات المواكبة وبرامج دعم نمو المقاولات، خاصة تلك الموجهة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية في الاقتصاد الجهوي.
وفي هذا السياق، أكد المدير العام للمركز، محفوظ موسعيد، أن دعم المقاولات أصبح خيارا استراتيجيا لتعزيز تنافسية الجهة، مبرزا أن هذه اللقاءات تشكل منصة مهنية لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود بين الفاعلين العموميين والخواص، بما يفضي إلى حلول عملية لتيسير الاستثمار وتحفيز المشاريع المهيكلة.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تنسجم مع التوجهات الوطنية المرتبطة بـ الميثاق الجديد للاستثمار وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، والتي تروم تقريب الخدمات من المستثمرين وتبسيط المساطر الإدارية، بما يعزز جاذبية الاستثمار الخاص كرافعة للتنمية الترابية.
من جانبه، أبرز رئيس فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة مراكش – آسفي، محسن برادة، أن الجهة تزخر بمؤهلات واعدة في قطاعات حيوية، من قبيل الصناعة والسياحة واللوجستيك والخدمات، داعيا إلى تعزيز آليات التمويل الجهوية وتبسيط الإجراءات الإدارية من أجل دعم المقاولات وتسريع وتيرة نموها.
بدوره، شدد رئيس جامعة القاضي عياض، بلعيد بوكادير، على الأهمية الاستراتيجية للمقاولات في خلق القيمة وتحقيق الدينامية الاقتصادية، مؤكدا أن تسريع نموها يمر عبر الاستثمار في الابتكار، وتسهيل الولوج إلى التمويل، وتعزيز الكفاءات، إلى جانب توطيد التعاون بين مختلف المتدخلين.
ويعكس اختتام هذه السلسلة من اللقاءات، التي عرفت مشاركة واسعة لمختلف مكونات منظومة ريادة الأعمال، التزام المركز الجهوي للاستثمار بمواكبة حاملي المشاريع والمقاولات في مختلف مراحل تطورها، من خلال توفير آليات الدعم وتعزيز فضاءات الحوار والتشاور.
يذكر أن الدورات السابقة لهذه اللقاءات تناولت مواضيع محورية، من بينها قانون المالية لسنة 2026، والوقاية من صعوبات المقاولة، إضافة إلى اللوجستيك وجاذبية المجال الترابي، بما يبرز شمولية المقاربة المعتمدة في دعم التنمية الاقتصادية على مستوى جهة مراكش – آسفي.
و م ع
