أعلنت وزارة العدل المغربية عن إطلاق منصة رقمية جديدة تحمل اسم “منصة المسطرة الغيابية”، في خطوة تندرج ضمن جهود تحديث منظومة العدالة وتعزيز التحول الرقمي داخل الإدارة القضائية، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل الولوج إلى المعلومة القضائية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار تنزيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المغربي، حيث تهدف المنصة إلى نشر المعطيات المرتبطة بالأشخاص المتابعين قضائيا في إطار المسطرة الغيابية، أي الذين لم يستجيبوا للاستدعاءات القانونية أو تغيبوا عن حضور جلسات المحاكمة.
ووفق المعطيات التي كشفت عنها الوزارة، تتيح المنصة للعموم، إلى جانب المهنيين والفاعلين في المجال القانوني، إمكانية الاطلاع على معلومات أساسية تتعلق بالملفات القضائية المعنية. وتشمل هذه المعطيات اسم المحكمة التي أصدرت الحكم، رقم الملف القضائي، اسم المتهم، أسماء والديه، رقم بطاقة التعريف الوطنية، آخر عنوان معروف للسكن، إضافة إلى طبيعة التهم الموجهة إليه.
وتروم هذه الخدمة الرقمية الجديدة تسريع مساطر التقاضي وتعزيز فعالية تنفيذ الأحكام القضائية، فضلا عن دعم مبدأ الشفافية في تدبير القضايا المعروضة أمام المحاكم.
وفي هذا السياق، دعت الوزارة جميع الأشخاص الذين ترد أسماؤهم ضمن هذه المنصة إلى التقدم في أقرب الآجال إلى أقرب سلطة قضائية أو أمنية من أجل تسوية وضعيتهم القانونية واستكمال الإجراءات القضائية وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
كما ناشدت الوزارة المواطنات والمواطنين المساهمة في دعم جهود العدالة من خلال إبلاغ السلطات المختصة في حال توفر معلومات حول أماكن وجود الأشخاص المعنيين بهذه المساطر، وذلك في إطار التعاون مع مؤسسات العدالة وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة تعتمدها وزارة العدل المغربية لتطوير الإدارة القضائية، عبر توظيف الحلول الرقمية الحديثة وتحسين الولوج إلى المعلومات المرتبطة بالقضايا القضائية، بما يعزز حكامة العدالة ويقوي ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية.
ويمكن الولوج إلى المنصة الرقمية عبر الرابط التالي:https://www.mahakim.ma/#/procedure-contumace
وتؤكد الوزارة أن إطلاق هذه المنصة يشكل محطة جديدة في مسار رقمنة الخدمات القضائية، بما يكرس مبادئ الشفافية والمسؤولية في خدمة المواطن ودولة الحق والقانون.
