أبرزت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال ضمان وصول النساء والفتيات إلى العدالة، وذلك خلال مداخلة لها باسم الوفد المغربي في أشغال الدورة السبعين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأكدت الوزيرة أن المملكة، بفضل التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، قطعت خطوات مهمة في مسار تعزيز حقوق النساء والفتيات وترسيخ مكانتهن داخل المجتمع، مشيرة إلى أن الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية التي شهدها المغرب منذ اعتلاء جلالته العرش أسهمت في توفير آليات فعالة تضمن ولوج النساء إلى حقوقهن ومشاركتهن في التنمية.
وفي هذا السياق، شددت المسؤولة الحكومية على أن دستور المغرب 2011 يشكل مرجعية أساسية لتعزيز المساواة بين الجنسين، حيث ينص على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق والحريات، إضافة إلى ضمان حق التقاضي لجميع المواطنين.
كما أشارت إلى أن المغرب عزز منظومته القانونية عبر إدماج مقاربة النوع في السياسات القضائية، وإلغاء عدد من المقتضيات التمييزية في القوانين الوطنية، إلى جانب اعتماد تشريعات خاصة لمحاربة العنف ضد النساء، فضلاً عن إحداث خلايا متخصصة بمختلف القطاعات المعنية للتكفل بالضحايا وتبسيط مساطر الولوج إلى العدالة.
وفي إطار الانخراط الدولي للمملكة، أوضحت الوزيرة أن المغرب يواصل التفاعل مع الآليات الأممية الرامية إلى حماية حقوق المرأة، مستحضرة انضمام المملكة إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
كما استعرضت عددا من المبادرات الوطنية الرامية إلى محاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي، من بينها إطلاق المنصة الرقمية “أمان لك” التي تتيح للنساء ضحايا العنف التبليغ وطلب المساعدة والاستفادة من خدمات الإيواء والدعم، مع تعزيز آليات التتبع والتنسيق بين مختلف المتدخلين.
وأكدت ابن يحيى في ختام مداخلتها أن المغرب يواصل العمل على إعداد خطة عمل وطنية لمناهضة التمييز بين النساء والرجال، بمشاركة مختلف الفاعلين، وعلى رأسهم المؤسسات التربوية ووسائل الإعلام، بما يرسخ ثقافة المساواة ويعزز دور الأسرة في التربية والتوعية.
وتنعقد هذه الدورة من لجنة وضع المرأة التابعة لـ الأمم المتحدة خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 19 مارس، حيث يناقش المشاركون سبل تعزيز وصول النساء والفتيات إلى العدالة عبر أنظمة قانونية شاملة، إلى جانب استعراض التحديات المرتبطة بالمساواة بين الجنسين ومكافحة العنف والتمييز.
و م ع
