فندت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع الأخبار المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، والتي تزعم تسجيل حالات اختطاف ممنهج للأطفال مرتبطة بالاتجار في الأعضاء البشرية، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت المديرية، في بلاغ توضيحي، أن مصالحها لم تسجل إطلاقا أي حالة اختطاف لأطفال مقرونة بجرائم الاتجار بالأعضاء، مشيرة إلى أن مختلف الآليات المعتمدة للتبليغ عن الجرائم أو حالات اختفاء القاصرين لم تتوصل بأي إشعار من هذا النوع.
وفي هذا السياق، أبرز المصدر ذاته أن منظومة “إبلاغ” ونظام “طفلي مختفي”، اللذين تم إحداثهما لتلقي البلاغات المتعلقة بالجرائم وقضايا اختفاء الأطفال، لم يسجلا أي معطيات تؤكد صحة المزاعم المتداولة.
كما كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أن عملية اليقظة المعلوماتية مكنت من رصد إعادة تداول تسجيلات قديمة مرتبطة بحالات اختفاء قاصرين، تبين سابقا أنها لا تنطوي على أي شبهة إجرامية، غير أنه جرى ترويجها مجددا على أنها حوادث اختطاف حديثة.
وأفاد البلاغ بأن انتشار هذه الإشاعات ساهم في خلق حالة من القلق لدى بعض المواطنين، الذين تقدموا بعدد محدود من التبليغات حول محاولات اختطاف مفترضة، غير أن الأبحاث القضائية التي باشرتها المصالح المختصة أظهرت أن تلك الوقائع لا تحمل أي طابع إجرامي ولا علاقة لها بجرائم الاختطاف أو الاتجار بالأعضاء.
وفي ختام بلاغها، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني حرصها على تنوير الرأي العام وتفنيد الأخبار الزائفة التي قد تمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين، مشددة في الوقت ذاته على أن مصالح الشرطة القضائية فتحت أبحاثا قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة لتحديد هوية المتورطين في نشر هذه الأخبار المغلوطة وترتيب المسؤوليات القانونية في حقهم.
و م ع
