جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان تأكيد التزامه بمواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز المساواة بين النساء والرجال ومحاربة مختلف أشكال العنف والتمييز ضد النساء والفتيات، داعيا إلى تعبئة جماعية لضمان تمتعهن الكامل بجميع حقوق الإنسان، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة.
وأوضح المجلس، في بلاغ صادر بالمناسبة، أن الاحتفاء بيوم 8 مارس يشكل فرصة لتجديد الالتزام بالدفاع عن حقوق النساء والفتيات، والعمل على إزالة مختلف العراقيل التي تحول دون تمتعهن الكامل والمتساوي بالحقوق، انسجاما مع شعار هذه السنة: “حقوق. عدالة. عمل. من أجل جميع النساء والفتيات”.
وفي هذا السياق، شدد المجلس على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي، باعتباره من أبرز التحديات التي ما تزال تواجه النساء في مختلف المجتمعات.
ونقل البلاغ عن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، تأكيدها أن اليوم العالمي للمرأة يمثل مناسبة للتوقف عند التحديات القائمة والاحتفاء في الوقت نفسه بمسارات نسائية رائدة وبجهود المدافعين عن حقوق النساء والفتيات، مشددة على أهمية مواصلة الترافع من أجل الكرامة والمساواة والتمكين.
وأشارت بوعياش إلى أن التفاوت في الحقوق القانونية بين النساء والرجال ما يزال قائما على المستوى العالمي، موضحة أن النساء لا يتمتعن سوى بحوالي 64 في المائة من الحقوق التي يكفلها القانون للرجال، وفق تقديرات أممية، وهو ما يعكس حجم التحديات التي لا تزال مطروحة أمام المجتمع الدولي.
وأضافت أنه في حال استمرار التقدم بالوتيرة الحالية، فإن سد الفجوة القانونية بين الجنسين قد يستغرق ما يقارب 286 سنة إضافية، معتبرة أن هذا المعطى يبرز الحاجة الملحة إلى تكثيف الجهود الدولية والوطنية من أجل تحقيق المساواة الفعلية.
كما أكدت رئيسة المجلس أن ضمان الولوج المتساوي للنساء والفتيات إلى حقوق الإنسان يعد شرطا أساسيا لبناء مجتمعات عادلة ومستدامة، مشيرة إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء في العالم تتعرض لشكل من أشكال العنف خلال حياتها.
وفي هذا الإطار، شدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على مواصلة انخراطه في النهوض بحقوق النساء والفتيات باعتبارها جزءا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، من خلال تعزيز آليات الرصد والترافع والتوعية، إضافة إلى إبداء الرأي في السياسات العمومية المرتبطة بالمساواة والتمكين الاقتصادي للنساء ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأكد المجلس أن تحقيق المساواة بين النساء والرجال يظل ركيزة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي قائم على الكرامة والعدالة الاجتماعية، داعيا إلى تضافر جهود مختلف الفاعلين من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ومناهضة جميع أشكال التمييز والعنف.
و م ع
