أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الخميس، أن المملكة المغربية تواصل مراقبة وضعية المخزونات الوطنية للطاقة بشكل يومي ودقيق، لضمان تلبية الحاجيات الوطنية في أفضل الظروف، مع الالتزام بإطلاع الرأي العام على أي مستجدات وفق تطورات الظرفية الدولية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن مراقبتها تأتي في ظل الأحداث الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، والتي طالت سيادة بعض الدول العربية الشقيقة وأدت إلى تأثيرات مباشرة على عدة قطاعات، من بينها النقل، والبنيات التحتية المدنية والعسكرية، والبنيات التحتية الرقمية ومراكز البيانات، إضافة إلى القطاع البنكي والتأمين، في سياق عالمي مترابط يشهد تقلبات اقتصادية ومالية.
وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة متابعة سلاسل الإمداد الطاقي عن كثب، مشيرة إلى أن المؤشرات الحالية تظهر قدرة النظام الطاقي العالمي، على المدى القصير، على امتصاص الصدمات والتقلبات الحادة للأسعار، مدعومة بآليات التنسيق الدولي بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة.
ودعت الوزارة جميع الفاعلين الاقتصاديين والقطاع الخاص إلى التحلي بالمسؤولية، مع العمل على ضمان استقرار السوق الوطني، وتفادي أي ممارسات قد تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين أو على التوازنات الاقتصادية، مؤكدة أن المملكة تتخذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على أمنها الطاقي وسط التقلبات الإقليمية والدولية.
هذا التأكيد يعكس حرص المغرب على الجمع بين الاستقرار الطاقي وحماية الاقتصاد الوطني، مع ضمان شفافية المعلومة أمام المواطنين في أوقات تتسم بعدم اليقين على مستوى الأسواق الدولية.
و م ع
