شهدت العاصمة الرباط، أمس الثلاثاء، توقيع اتفاقية شراكة بين الهيئة الوطنية للعدول واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تكرس انضمام الهيئة إلى برنامج “DATA-TIKA”، في خطوة تروم تعزيز الامتثال لمقتضيات حماية المعطيات الشخصية داخل قطاع العدول.
ووفق بلاغ مشترك، وقع الاتفاقية كل من رئيس الهيئة الوطنية للعدول سليمان أدخول، ورئيس اللجنة الوطنية عمر السغروشني، حيث تهدف هذه المبادرة إلى ملاءمة ممارسات العدول مع مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وجعل حماية المعطيات ركيزة أساسية لترسيخ الثقة في المعاملات التوثيقية.
وفي إطار تفعيل هذه الشراكة، أحدثت اللجنة الوطنية قطبا خاصا موجها لقطاع العدول، يتولى مواكبة المهنيين عن قرب، والإجابة عن تساؤلاتهم المرتبطة بتطبيق المقتضيات القانونية، فضلا عن تسهيل مساطر الامتثال، مع مراعاة خصوصية المهنة وطبيعة المهام التي يضطلع بها العدول في حفظ وتوثيق الحقوق.
وتعكس هذه الخطوة إرادة مشتركة بين المؤسستين لتكريس منظومة مهنية قائمة على احترام الضوابط القانونية والأخلاقيات المهنية، وضمان صون الحقوق الأساسية المرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي يشهده قطاع التوثيق والخدمات القانونية.
يذكر أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أحدثت بموجب الظهير الشريف رقم 1.09.15 الصادر في 18 فبراير 2009، لتنفيذ أحكام القانون رقم 09.08، وتضطلع بمهام السهر على ضمان حماية المعطيات الشخصية ومراقبة مدى احترام الفاعلين المعنيين للمقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.
و م ع
