فاطمة الزهراء 
جددت 40 دولة، اليوم الاثنين بجنيف، دعمها الكامل للسيادة التامة للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، مؤكدة أن قضية الصحراء تظل نزاعا سياسيا يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وداعية إلى حل سياسي قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وجاء ذلك في بيان رسمي ألقاه السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، حيث شددت المجموعة على أن تفاعل الدول الأعضاء مع مجلس الأمن والمفوض السامي يجب أن يظل ثنائي الطابع ويحمى من أي استغلال سياسي.
وأبرز البيان أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر قابلية للتطبيق للنزاع، داعيًا إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يهدف إلى إعادة إطلاق العملية السياسية عبر مفاوضات تشارك فيها الأطراف الأربعة، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول.
كما أشادت الدول الأربعون بالتزام المغرب طويل الأمد بالتفاعل البناء مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما المفوضية السامية والإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، التي زارت العديد من المناطق المغربية بما فيها الأقاليم الجنوبية، لتعزيز واحترام حقوق الإنسان على كامل التراب الوطني.
ولفت البيان أيضا إلى افتتاح عدد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرا هذه التمثيليات دبلوماسية محفزا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار والتنمية الإقليمية والقارية.
واختتمت الدول الأربعون بيانها بالتأكيد على أن تسوية هذا النزاع الإقليمي ستساهم في تحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية والعربية نحو التكامل والتنمية، معتبرة جهود المغرب في هذا الصدد صادقة ومتواصلة.
و م ع
