في سياق ترسيخ الحكامة الجيدة والرفع من مستويات الشفافية في تدبير الشأن الجهوي، ترأس كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، اليوم الجمعة 20 فبراير 2026، أشغال لجنة الإشراف والمراقبة المكلفة بتتبع عمل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وذلك بمقر الجهة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التفعيل العملي لمقتضيات المادة 135 من القانون التنظيمي رقم 111.14، التي تخول للجهات صلاحيات موسعة في مجال التتبع والتقييم ومراقبة جودة إنجاز المشاريع، بما يعزز النجاعة والشفافية في تدبير البرامج التنموية.
وشهد اللقاء حضور أعضاء اللجنة، إلى جانب المدير العام للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، ومجموعة من الأطر التقنية والإدارية التابعة لمجلس الجهة، حيث تم استعراض الحصيلة المرحلية لأداء الوكالة، والاطلاع على مستوى تقدم عدد من الأوراش المهيكلة التي تشرف عليها، برسم شهر فبراير الجاري.
وانصبت النقاشات، خلال هذا الاجتماع، على تحليل مؤشرات الأداء ومدى انسجام المشاريع المنجزة مع التوجهات الاستراتيجية للجهة، مع التأكيد على أهمية تحقيق الالتقائية بين مختلف البرامج القطاعية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية وتحقيق أثر تنموي ملموس لفائدة الساكنة.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس الجهة على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز واحترام الآجال التعاقدية المحددة، مبرزا أن المرحلة الحالية تفرض استجابة فعالة لتطلعات ساكنة جهة سوس ماسة، ومواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المنطقة.
وأكد أن مجلس الجهة يراهن على إرساء نموذج تدبيري يقوم على الجمع بين الصرامة القانونية والمرونة في التنفيذ، بما يكرس دور الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع كذراع تنفيذية محورية في تنزيل السياسات الجهوية، وفق معايير الاحترافية والجودة والنجاعة.
وتعكس هذه الخطوة حرص جهة سوس ماسة على تعزيز آليات الحكامة الترابية، وضمان تتبع دقيق لمختلف الأوراش التنموية، بما يساهم في تحقيق تنمية جهوية متوازنة ومستدامة.
