يشارك المغرب في أشغال الدورة الـ61 لـمجلس حقوق الإنسان، المقرر انعقادها في الفترة الممتدة من 23 فبراير إلى 31 مارس 2026، في محطة أممية جديدة تؤكد التزام المملكة المتواصل بقضايا حقوق الإنسان والتفاعل الإيجابي مع المنظومة الدولية ذات الصلة.
وأفادت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في بلاغ لها، أن الوفد المغربي سيضم المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، الذي سيلقي كلمة المملكة خلال الجلسة العامة المخصصة للوفود الحكومية، مستعرضا من خلالها المقاربة الوطنية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وكذا مستجدات الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية ذات الصلة.
وفي السياق ذاته، سيترأس بلكوش لقاء رفيع المستوى حول الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، التي يضطلع المغرب بدور منسقها، تحت عنوان: “دعم خطة التنزيل والرهانات المستقبلية لشبكة الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع”، وذلك يوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 بقصر الأمم بجنيف.
وينظم هذا اللقاء بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبمشاركة البعثات الدائمة لدى مجلس حقوق الإنسان لكل من المغرب والبرازيل والبرتغال والباراغواي، إلى جانب مجموعة الحقوق العالمية، في إطار تنسيق دولي يروم تعزيز فعالية الآليات الوطنية في تنفيذ الالتزامات الحقوقية.
وسيشكل هذا الموعد مناسبة لاستعراض حصيلة عمل الشبكة، خاصة اعتماد خطة عملها للفترة 2026–2030، وإطلاق منصتها الرقمية، فضلا عن تجديد الدعوة إلى الدول من أجل الانضمام إليها، بما يتيح تبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلى وتعزيز قدرات الآليات الوطنية على المستوى الدولي.
وعلى هامش هذه الدورة، سيعقد المندوب الوزاري سلسلة لقاءات ثنائية مع مسؤولين أمميين وفاعلين حقوقيين دوليين، في إطار توطيد علاقات التعاون والانفتاح على مختلف الشركاء، وكذا تقاسم التجربة المغربية في مجال النهوض بحقوق الإنسان، إلى جانب بحث آفاق التعاون المرتبطة بمحطات دولية مرتقبة ستحتضنها المملكة خلال السنة الجارية.
و م ع
