فاطمة الزهراء 
أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة، على افتتاح المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة بمدينة بن أحمد، في خطوة تروم دعم وتجهيز المرفق القضائي وتعزيز خدمات العدالة على مستوى إقليم سطات.
وقد جرت مراسم التدشين بحضور وازن، ضم على الخصوص الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، وعامل إقليم سطات محمد علي حبوها، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين وممثلي السلطات المدنية والعسكرية.
وبلغت الكلفة الإجمالية لإنجاز هذه البناية القضائية الجديدة أزيد من 13 مليون درهم، فيما شيدت على مساحة إجمالية تفوق 2100 متر مربع. ويأتي هذا المشروع في إطار توسيع وتأهيل البنيات التحتية التابعة للمحكمة الابتدائية ضمن الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بسطات.
ويتكون المقر الجديد من ثلاث بنايات مستقلة، تضم كل واحدة منها طابقين، وتشتمل على فضاءات وظيفية متكاملة، من بينها قاعتان للجلسات، وقاعتان للصلح، ومكاتب للاستقبال، وقاعة للاجتماعات، وخزانة، إضافة إلى 20 مكتبا إداريا ومرافق داعمة أخرى، بما يضمن ظروف اشتغال ملائمة للقضاة والأطر الإدارية، واستقبالا أفضل للمرتفقين.
وبالمناسبة، قام وزير العدل والوفد المرافق له بجولة ميدانية شملت مختلف مرافق هذا المشروع، حيث اطلعوا عن كثب على التجهيزات والخدمات التي سيوفرها، خاصة في ما يتعلق بتقريب العدالة من المواطنين وتحسين جودة الخدمات المرتبطة بقضايا الأسرة.
ويأتي تدشين هذا المقر في سياق الدينامية التي تنهجها وزارة العدل لتحديث وتطوير البنية التحتية القضائية، والرفع من نجاعة الأداء داخل المحاكم، بما ينسجم مع أهداف إصلاح منظومة العدالة وتعزيز ثقة المواطنين في المرفق القضائي.
و م ع
