فاطمة الزهراء 
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك خلال اجتماع ترأسه الوزير المكلف بالشباب والثقافة والتواصل، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية عمل المجلس وتعزيز دوره في التنظيم الذاتي للصحافة وحماية أخلاقياتها.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي انسجاما مع التوجيهات الدستورية المتعلقة بحرية التعبير وتنظيم المهن، لاسيما الفصول 25 و27 و28، كما يعكس الوعي بأهمية ضمان استقلالية المجلس وتمكينه من أداء مهامه بكيفية ديمقراطية وشفافة.
ويهدف مشروع القانون بالأساس إلى ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم 26/261 الصادر بتاريخ 22 يناير 2026، بما يضمن أن يظل المجلس مؤهلا لمواصلة دوره في تنظيم المهنة وحماية المبادئ الأخلاقية للصحافة بالمغرب.
وفي سياق متصل، ذكر المصدر الحكومي أن مشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135، الذي كان يقترح إحداث لجنة خاصة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، تم سحبه، ما يؤكد توجيه الحكومة نحو تعزيز عمل المجلس الوطني للصحافة كهيئة مستقلة ومرجعية أساسية لتنظيم القطاع.
هذا المشروع يمثل خطوة مهمة في مسار تحديث الأطر القانونية للصحافة بالمغرب، ويعكس حرص الحكومة على دعم استقلالية الإعلام وحماية مهنية الصحافة من أي تدخلات غير مبررة.
و م ع
