فاطمة الزهراء 
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين مرتبطين بأراضي الجماعات السلالية، قدمهما وزير الداخلية، في خطوة تهدف إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات الملكية الرامية إلى تأهيل هذه الأراضي وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وجاء في بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه المراسيم تندرج في إطار التعليمات الملكية السامية التي أصدرها جلالة الملك محمد السادس، والتي تشدد على ضرورة إصلاح نظام الأراضي الجماعية واستثمار نتائج الحوار الوطني حول الجماعات السلالية المنعقد سنة 2014، من أجل إدماج ذوي الحقوق وتمكينهم من الاستفادة من هذه الأراضي بما يحقق التنمية المحلية.
وأوضح المصدر ذاته أن مشروع المرسومين يهدفان إلى توسيع عملية تمليك الأراضي الجماعية، لاسيما الأراضي البورية، لفائدة أعضاء الجماعات السلالية، وضمان مجانية هذه العملية، على غرار التمليك الذي سبق أن شمل الأراضي الواقعة داخل دوائر الري.
ويتعلق المشروع الأول، رقم 2.25.1141، بإعفاء الأراضي الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية والمخصصة للتمليك لفائدة مستغليها من وجيبات المحافظة العقارية، في حين يشمل المشروع الثاني، رقم 2.25.540، تعديل المرسوم رقم 2.19.973 الصادر في 9 يناير 2020 بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
ويأتي هذا الإصلاح في إطار رؤية شاملة لتأهيل الأراضي الجماعية وجعلها أداة حقيقية لدعم التنمية المحلية، وتعزيز قدرات أعضاء الجماعات السلالية على المشاركة الفاعلة في المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، بما يرسخ مبدأ العدالة المجالية ويحفز الاستثمار الفلاحي والتنمية المستدامة على الصعيد الوطني.
و م ع
