شراكة مؤسساتية لتعزيز النزاهة… مذكرة تفاهم بين هيئة محاربة الرشوة ووكالة تدبير مساهمات الدولة

في خطوة تروم دعم مسار تخليق الحياة العامة وتعزيز حكامة المؤسسات العمومية، جرى أمس الثلاثاء بالرباط توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق بين الجانبين في مجالات الوقاية من الفساد ومحاربته، مع التركيز على تعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل نطاق تدخل الوكالة، بما يواكب ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأوضح بلاغ مشترك أن هذه المبادرة تندرج ضمن الدينامية الوطنية الرامية إلى ترسيخ ثقافة النزاهة والأخلاقيات في تدبير الشأن العام، وتفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة، لاسيما الفصلين 36 و167 من الدستور، فضلا عن انسجامها مع الإطار القانوني المنظم لعمل المؤسستين، وعلى رأسه القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة، والقانون الإطار رقم 50.21 الخاص بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82.20 المحدث للوكالة.

وتشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات والتجارب، وإطلاق برامج تكوينية مشتركة، وإنجاز دراسات وأبحاث متخصصة، إلى جانب إعداد خرائط لمخاطر الفساد والمساهمة في وضع آليات فعالة لرصدها والحد منها. كما تنص المذكرة على تنظيم لقاءات وندوات تحسيسية، وتبادل المعارف حول أفضل الممارسات الدولية في مجال الحكامة ومكافحة الفساد.

وفي هذا السياق، ستواكب المؤسستان المؤسسات والمقاولات العمومية في إرساء أنظمة متكاملة لتدبير مخاطر الفساد وتنازع المصالح، بما يعزز الثقة في المرفق العمومي ويرفع من مستوى نجاعة الأداء.

كما تنص الاتفاقية على إحداث لجنة مشتركة للتتبع، تتولى إعداد مخطط عمل سنوي، والإشراف على تنفيذ البرامج المسطرة، مع إعداد تقارير تقييمية دورية لقياس الأثر وضمان تحقيق الأهداف المتوخاة.

وتعكس هذه الشراكة، بحسب البلاغ، إرادة مشتركة لتكريس التكامل المؤسسي وتوحيد الجهود في مواجهة مظاهر الفساد، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز مسار الإصلاح الإداري وترسيخ الحكامة المسؤولة.