فاطمة الزهراء 
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 57.25 القاضي بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 80.00 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، وذلك في إطار توجه يروم تعزيز دور البحث العلمي في دعم مسار التنمية والابتكار بالمملكة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت أشغال المجلس، أن هذا النص التشريعي يندرج ضمن الجهود الرامية إلى الارتقاء بإسهام البحث العلمي في مواكبة التحولات المجتمعية والتكنولوجية المتسارعة، عبر تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لعمل المركز.
وأشار بايتاس إلى أن مشروع القانون يهدف إلى ملاءمة منظومة اشتغال المركز الوطني للبحث العلمي والتقني مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى المعتمدة عالميا، بما يمكنه من تعزيز أدائه والرفع من فعاليته في مجال البحث والابتكار.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تسعى إلى تدقيق مهام المركز وتوسيع نطاقها، بما يتيح له لعب دور أكثر نجاعة في تثمين البحث العلمي، وتحفيز الباحثين، وتشجيع استثمار نتائج ومخرجات البحث العلمي في مختلف المجالات ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي اعتماد هذا المشروع في سياق توجه وطني يروم جعل البحث العلمي رافعة أساسية للابتكار والتنافسية، وتعزيز مساهمته في دعم السياسات العمومية ومواجهة التحديات المستقبلية، لاسيما في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية التي يشهدها العالم.
و م ع
