فاطمة الزهراء 
أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، اليوم الاثنين، أن المغرب أصبح يمتلك، بفضل الرؤية الملكية السديدة، خارطة طريق واضحة لتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، ومواجهة العجز التنموي عبر إصلاحات هيكلية شاملة وبرامج اجتماعية طموحة.
جاء ذلك في كلمة افتتاحية للدورة العاشرة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحضور مسؤولين برلمانيين، وخبراء وأكاديميين، وممثلي هيئات ومؤسسات وطنية ودولية.
وأشار السيد ولد الرشيد إلى أن المملكة شرعت في إصلاحات تربط النمو بالعدالة والإدماج الاجتماعي، مؤكدا أن هذه المقاربة مكنت المغرب من الانضمام لأول مرة إلى نادي الدول ذات مؤشر التنمية البشرية المرتفع، مع تسجيل تحسن ملموس في معدل النمو الاقتصادي مقارنة بالعقد الأخير.
ورغم هذه المكاسب، شدد رئيس مجلس المستشارين على أن نجاح هذه الرؤية يستلزم مضاعفة الجهود لتسريع تنزيلها، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، وتقييم أثر السياسات لضمان استدامة النتائج، لافتا إلى أن التحديات المعاصرة متعددة، تشمل الفجوات التكنولوجية والرقمية، تدفقات الهجرة، المخاطر الجيوسياسية، الأزمات الاقتصادية المتكررة، والتحولات المناخية.
كما أكد أن تعزيز العدالة الاجتماعية يتطلب مقاربة تشاركية تضم مختلف المؤسسات والفاعلين الاجتماعيين، حيث يلعب مجلس المستشارين دورا محوريا في متابعة تنفيذ السياسات الاجتماعية، وضمان التقائية التشريعات مع احتياجات الجماعات الترابية والمنظمات المهنية والشركاء الاجتماعيين.
وتتناول الدورة العاشرة للمنتدى، التي تنظم بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، موضوع: « العدالة الاجتماعية في عالم متحول: الحاجة إلى سياسات منصفة لمجتمعات أكثر صمودا »، وتوزع أشغالها على ثلاث جلسات رئيسية، تتناول:
-
العدالة الاجتماعية في سياق التحولات العالمية
-
الإنصاف والحماية الاجتماعية: سياسات شاملة لمجتمعات صامدة
-
الحكامة البرلمانية للعدالة الاجتماعية: التشريع، الرقابة وتقييم الأثر
واختتم رئيس المجلس كلمته بالتأكيد على أن الحوار المؤسساتي واستثمار الذكاء الجماعي سيمكنان من بلورة سياسات وتشريعات عملية، قابلة للقياس ومستدامة الأثر، تعكس مبادئ العدالة الاجتماعية على أرض الواقع.
و م ع
