انعقد المجلس الجماعي لأكادير، يوم الخميس 5 فبراير، في إطار دورة فبراير العادية، لمناقشة برمجة الفائض الميزانياتي للجماعة، في سياق مالي يشهد نموا مطردا يعكس فعالية الحكامة المحلية خلال السنوات الأخيرة.
وتكشف المؤشرات المالية عن طفرة غير مسبوقة في مداخيل الجماعة، إذ ارتفعت الموارد من 514 مليون درهم سنة 2022 إلى 827 مليون درهم سنة 2024، مع توقعات بمواصلة هذا المنحى التصاعدي خلال الفترة 2025-2026. وتشير التقديرات إلى أن ميزانية السنة المقبلة ستصل إيراداتها إلى نحو 791 مليون درهم، بما يتيح تسجيل فائض تقديري يقارب 250 مليون درهم، لينضاف إلى الرصيد الإيجابي السابق.
ويعد استثمار الجماعة أبرز أولوياتها، حيث تتجاوز نفقات الاستثمار مصاريف التسيير، في خطوة استراتيجية تدعمها استقلالية مالية قوية، مع مساهمة الجبايات المحلية بنسبة 90 بالمائة من إجمالي الموارد.
وفي محور العقار والحفاظ على الممتلكات الجماعية، يعمل المجلس على تحديث “سجل المحتويات” الذي يتيح إحصاء وتثمين الممتلكات بشكل دقيق، كما يخضع عدد من الأحياء، منها أدرار وتيليلا وتيكيوين وتدارت بآنزا العليا، لدراسة شاملة لتحديد احتياجاتها من البنيات التحتية والمرافق العمومية، بما يتماشى مع التحولات العمرانية الأخيرة.
ويستعد المجلس لتعزيز أدوات التدخل الميداني عبر رفع رأسمال شركة التنمية المحلية “أكادير الكبير للنقل والتنقلات”، وتفعيل شراكات استراتيجية مع شركات “العمران” و“أكادير سوس ماسة للتهيئة”، للإشراف على المشاريع المهيكلة. كما يشمل برنامج العمل دراسة دفتر التحملات الخاص بتدبير وادي الطيور وفق مقاربة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتحديث أساليب التسيير.
وتسعى هذه الخطوات إلى توجيه الاستثمار نحو الأولويات الحيوية، مثل التنوير العمومي والمساحات الخضراء والمرافق الاجتماعية، مع الحرص على التحكم في النفقات وتحقيق مردودية اقتصادية واجتماعية ملموسة للمواطنين.
