فاطمة الزهراء 
انطلقت، اليوم الأربعاء بالعاصمة الكويتية، أشغال الجمعية العامة الخامسة لمنظمة التعاون الرقمي، بمشاركة وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، وممثلين عن المنظمات الدولية، وشركاء ومراقبين من أبرز المؤسسات العالمية في القطاعين العام والخاص، من أكثر من 60 دولة، من بينها المغرب.
ويمثل المملكة في هذا اللقاء وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة أمل الفلاح السغروشني، بهدف استعراض مكانة المغرب المتنامية على خارطة التحول الرقمي العالمية، وتعزيز التعاون الدولي في القطاع الرقمي.
وتهدف أشغال الجمعية إلى تعزيز التعاون والشراكات بين الدول الأعضاء، واستعراض مختلف أوجه الابتكار الرقمي، ومناقشة الاستراتيجيات والسياسات الرقمية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات محورية ضمن أجندة المنظمة للفترة 2025-2028.
وأكدت الأمينة العامة للمنظمة، السيدة ديمة اليحيى، في كلمتها الافتتاحية، أن المنظمة التي تأسست قبل خمسة أعوام، تسعى لبناء اقتصاد رقمي شامل ومتوازن، موضحة أنها تضم اليوم 16 دولة وأكثر من 60 جهة مراقبة، في منظومة متنامية تجمع الحكومات والمؤسسات والمبتكرين.
وأضافت اليحيى أن الذكاء الاصطناعي يشكل اليوم محركا أساسيا لإعادة تشكيل القطاعات الاقتصادية وأسواق العمل وطرق تقديم الخدمات الحكومية، مشددة على أهمية ضمان توزيع عادل لمكتسبات التحول الرقمي. ودعت إلى تعزيز التنسيق والعمل المشترك لسد الفجوة الرقمية، محذرة من أن استمرار التفاوت في البنية التحتية والمهارات الرقمية قد يؤدي إلى تعميق الانقسامات الرقمية إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة وفعالة.
وتركز منظمة التعاون الرقمي على تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال، والاستفادة من قوة الاقتصاد الرقمي والابتكار، بهدف دفع النمو الاقتصادي ورفع مستوى الازدهار الاجتماعي، بالإضافة إلى المساهمة في وضع السياسات المثلى وبناء البنيات التحتية الرقمية لدعم الاقتصادات الشاملة والعادلة.
ويعكس مشاركة المغرب في هذا الاجتماع الحرص على تعزيز موقع المملكة في خارطة الابتكار الرقمي العالمية، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي المستدام والشامل.
و م ع
