فاطمة الزهراء 
في إطار توطيد علاقات التعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد هشام البلاوي، يوم 2 فبراير 2026، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، وزير العدل الفرنسي، السيد جيرالد درمانان.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول سبل تطوير آليات التعاون الدولي في المجالات القضائية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في ما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة والتصدي للجرائم العابرة للحدود، في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التحولات الإقليمية والدولية.
كما تناول الجانبان مستجدات الإطار التشريعي الوطني، وخاصة ما جاء به قانون المسطرة الجنائية الجديد، لاسيما في ما يرتبط بتقنيات البحث الخاصة وتعزيز آليات التعاون الدولي في المجال الجنائي، بما يواكب المعايير الدولية ويعزز فعالية العدالة الجنائية.
وأكد الطرفان، خلال هذا اللقاء، على أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات المرتبطة باختصاصات النيابة العامة، من خلال تبادل المعلومات، وتنظيم الزيارات المهنية، إلى جانب عقد الندوات والدورات التكوينية المشتركة، بما يسهم في تطوير الكفاءات المهنية لقضاة النيابة العامة وتعزيز قدراتهم في مجال العدالة الجنائية.
ويندرج هذا اللقاء في سياق سياسة الانفتاح والتعاون الدولي التي تنهجها رئاسة النيابة العامة، والهادفة إلى توطيد الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الفاعلين الدوليين، بما يخدم النجاعة القضائية ويعزز الأمن القانوني.
وفي ختام اللقاء، نوه الجانبان بمستوى التعاون القائم بين البلدين، مؤكدين على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة، ويساهم في التصدي لمختلف أشكال الجريمة وتعزيز سيادة القانون.
