نفت المديرية العامة للأمن الوطني الادعاءات التي نشرتها جريدة « لوفيغارو » الفرنسية بشأن تأخر البحث في قضية اختفاء مواطن فرنسي بالرباط عام 2024، مؤكدة أن الإجراءات الميدانية والتحريات التقنية تمت بشكل دقيق وفق القانون، ولم تسجل أي تقصير من طرف فرق البحث.
وأوضحت المديرية، في بلاغ رسمي، أن البحث شمل معاينات ميدانية وفحوصات تقنية على مسرح اختفاء المواطن، بالإضافة إلى رفع الأنماط الوراثية وتحليل المعدات الرقمية والإلكترونية الخاصة به، دون التوصل إلى أي دليل يثبت وقوع جريمة أو ارتكاب فعل إجرامي.
كما تم استجواب أكثر من 60 شخصا له صلة بالمختفي، وتتبع تحركاته في عدة مدن مغربية، مع تنفيذ طلبات معلومات تقنية ومصرفية، واستقصاء التعاون الدولي مع السلطات الفرنسية، دون رصد أي معطيات جديدة تحدد مكان تواجده.
ونفت المديرية بشكل قاطع الادعاءات المتعلقة بفرضية التطرف الديني للمواطن المختفي، مؤكدة أن التنسيق مع مصالح مراقبة التراب الوطني لم يسفر عن أي علاقة بالشأن المتطرف. كما أكدت أن عائلة المختفي تم اطلاعها على جميع تطورات البحث وتم استقبالها في عدة مناسبات مع تسليمها ممتلكاته الشخصية وفق محاضر قانونية.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تواصل البحث في القضية وفق الأطر القانونية، وآخر إجراء تم في 20 يناير 2026، مع الالتزام بالإجراءات القانونية واحترام حقوق جميع الأطراف المعنية.
و م ع
