فاطمة الزهراء 
تستعد كلية الحقوق بأيت ملول، التابعة لجامعة ابن زهر، لاحتضان ندوة دولية وازنة حول موضوع “القانون الرياضي: الإطار العام والتحديات المعاصرة”، في خطوة تروم جعل المدينة فضاء للنقاش الأكاديمي المتخصص في قضايا الرياضة والتشريع، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء من المغرب وخارجه.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء العلمي في سياق يعرف فيه القطاع الرياضي تحولات متسارعة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، تفرض مراجعة عميقة للإطار القانوني المنظم له. وتسعى الندوة إلى مناقشة مدى قدرة التشريعات الرياضية المغربية على مواكبة هذه التحولات، خاصة في ظل التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو تشجيع الاستثمار الرياضي وتعزيز حضورها في احتضان التظاهرات الرياضية الكبرى.
ومن المنتظر أن تنكب الجلسات العلمية على مجموعة من المحاور المحورية، من بينها الإطار القانوني المؤطر للمنظمات الرياضية، والتحول الذي تعرفه الجمعيات الرياضية من نموذج الهواية إلى الشركات الرياضية، وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ومالية وتنظيمية. كما سيتم التطرق إلى قضايا عقود الاحتراف الخاصة باللاعبين والمدربين، وآليات التحكيم الرياضي وتسوية النزاعات، فضلا عن دراسة مدى انسجام القوانين الوطنية مع المعايير والمواثيق الدولية المعتمدة في المجال.
وأكدت اللجنة المنظمة أن الندوة تروم تجاوز الطابع النظري، من خلال ربط البحث الأكاديمي بالواقع العملي، وتعزيز جسور التواصل بين الجامعة والمؤسسات الرياضية. ومن شأن مشاركة مسؤولين قانونيين ومهنيين تابعين لهيئات رياضية وطنية ودولية أن تضفي بعدا تطبيقيا على النقاش، وتسهم في صقل مهارات الطلبة والباحثين وتكوين أطر قانونية قادرة على مواكبة متطلبات الحكامة الحديثة في القطاع الرياضي.
ويرتقب أن تخلص أشغال هذه الندوة إلى بلورة توصيات عملية ومقترحات علمية من شأنها الإسهام في تطوير المنظومة القانونية الرياضية بالمغرب، وتعزيز دور الجامعة كفاعل أساسي في إنتاج المعرفة وتقديم بدائل تشريعية تواكب الرهانات المستقبلية للرياضة الوطنية.
