فاطمة الزهراء 
أعرب رؤساء وممثلو المؤسسات التشريعية في المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، أمس الخميس بالرباط، عن ارتياحهم للتعاون والتنسيق الفعال بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مؤكدين على أهمية التنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية لضمان الوقاية وتفكيك الخلايا الإرهابية، مع الالتزام التام بحقوق الإنسان.
وجاء ذلك في ختام الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي، الذي انعقد بمقر مجلس النواب تحت رئاسة رؤساء المجالس التشريعية الأربعة بالمغرب وفرنسا، بمشاركة رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، ورؤساء لجان الخارجية ومجموعات الصداقة البرلمانية في البرلمانين المغربي والفرنسي.
وأكد الممثلون البرلمانيون أن مواجهة الإرهاب تتطلب نهجا متكاملا يجمع بين الردع الأمني والزجر، وتبادل المعلومات والتنسيق بين الأجهزة الأمنية، وتجفيف منابع الإرهاب ومصادر تمويله، إلى جانب تعزيز التكوين والتربية التي تضطلع بها مؤسسات عمومية كفؤة في هذا المجال.
وفي هذا السياق، أشاد المشاركون بجهود معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، معتبرين إياه مؤسسة رائدة في نشر ثقافة التسامح والتعايش، تمتد آثارها الإيجابية إلى إفريقيا وأوروبا، وتساهم في الوقاية من التطرف العنيف.
كما عبر ممثلو البرلمان المغربي والفرنسي عن تضامنهم مع ضحايا الإرهاب حول العالم، لا سيما في البلدان الإفريقية التي يترك الإرهاب فيها آثارا مدمرة على التنمية، ويؤدي إلى نزوح ملايين البشر، ويقوض المؤسسات المحلية، مؤكدين على ضرورة تبني مقاربة شاملة تجمع بين التنمية والاستقرار والتعاون الإقليمي، بما يخدم السلم والأمن ويضمن مستقبل الأجيال القادمة.
