أكد رؤساء وممثلو المؤسسات التشريعية في المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، أمس الخميس بالرباط، خلال المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي الخامس، تقديرهم للإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في مجال حماية وصيانة حقوق النساء.
وأشار البيان الختامي للمنتدى إلى دعم المشاركين لتعزيز التشريعات الوطنية بما يضمن المناصفة والولوج الكامل والعادل للنساء إلى آليات الحكامة ومراكز اتخاذ القرار في كلا البلدين.
وشكل المنتدى مناسبة لمناقشة الرهانات المتعلقة بحقوق المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية ووجودها في مراكز القرار. واعتبر المشاركون أن زيادة تمثيل النساء في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية تشكل دعامة أساسية لتمكينهن من حقوقهن وتحقيق التماسك الاجتماعي.
كما أكد برلمانيو المغرب وفرنسا دعمهم لكل المبادرات التي تسعى إلى إزالة العوائق القانونية والمؤسساتية أمام مشاركة النساء وتعزيز تمثيلهن، مؤكدين التزامهم بالعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على كل أشكال التمييز.
ودعا البيان الختامي الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين والمدنيين إلى ترسيخ مبادئ المساواة والمناصفة والإنصاف على المستوى المؤسساتي، بما يعزز المشاركة الفعلية للمرأة في صنع القرار ويضمن تكافؤ الفرص داخل المجتمع.
