فاطمة الزهراء 
على هامش فعاليات منتدى الدوحة للقانون بالعاصمة القطرية، أجرى وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، مباحثات رسمية مع نظيره الباكستاني، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في المجالين القانوني والقضائي وتبادل الخبرات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد البلاغ الصادر عن وزارة العدل أن اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على متانة العلاقات المغربية-الباكستانية القائمة على الاحترام المتبادل والتنسيق المستمر، خاصة في مجال العدالة، مع التركيز على تطوير آليات التعاون بما يتواكب مع التحولات التشريعية والتكنولوجية العالمية، ويساهم في تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء.
وأشار الوزير وهبي إلى أن مشاركة المغرب في المنتدى تعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو الانفتاح على محيطها الدولي، وتقاسم الخبرات الفضلى في إصلاح منظومة العدالة، انسجاما مع الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يشهدها القطاع على المستوى الوطني.
وشملت المباحثات سبل تعزيز التعاون في مجالات التكوين القضائي، وتبادل الخبرات في تحديث التشريعات، وتطوير آليات تدبير المحاكم، فضلا عن اعتماد الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، كالتحكيم والوساطة، كأدوات لتعزيز الأمن القانوني وتحسين مناخ الاستثمار.
كما اتفق الطرفان على أهمية دعم التعاون في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما فيها الإرهاب وغسل الأموال والجرائم المالية، من خلال تبادل المعلومات والخبرات، وتطوير آليات المساعدة القضائية المتبادلة، مع احترام السيادة القانونية لكل دولة.
من جهته، أشاد وزير العدل الباكستاني بالتجربة المغربية في تحديث المنظومة القانونية وتعزيز الحكامة القضائية، مؤكدا حرص بلاده على توطيد التعاون القضائي مع المملكة في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار القانوني.
واختتم اللقاء بتجديد التأكيد على مواصلة تعزيز التعاون القضائي بين البلدين عبر تكثيف الزيارات المتبادلة، وتنظيم اللقاءات التقنية، والمشاركة في المحافل الدولية، بهدف بناء منظومات قانونية حديثة قادرة على مواكبة متطلبات التنمية والتحولات العالمية.
