المغرب يشارك في منتدى الدوحة للقانون لتعزيز التشريعات الداعمة للاستثمار والتحول الرقمي

شارك وزير العدل المغربي، السيد عبد اللطيف وهبي، في منتدى الدوحة للقانون، الذي انعقد بالعاصمة القطرية خلال الفترة 26–27 يناير 2026 تحت شعار “الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية”، بدعوة من نظيره القطري السيد إبراهيم بن علي المهندي، وبشراكة مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات (QICDRC).

وأكد وزير العدل المغربي، أن مشاركة المملكة في المنتدى تأتي في إطار انفتاح المغرب على المحيط العربي والدولي، وحرصه على تبادل الخبرات القانونية وتشجيع تطوير التشريعات الداعمة للاستثمار ومواكبة التحولات التكنولوجية. وأضاف أن المنتدى شكل فرصة لتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز الأمن القانوني وخلق بيئة تشريعية جاذبة للمستثمرين، بما يتماشى مع الإصلاحات الكبرى التي يقودها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وشملت أشغال المنتدى مناقشات معمقة حول عدد من المحاور الأساسية، من بينها: تشريعات الاستثمار الجاذبة، التحول الرقمي، حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي، تسوية النزاعات في عقود الإنشاءات والطاقة، مكافحة الفساد وغسل الأموال، وتعزيز مبادئ الحكامة والامتثال. كما تم التركيز على الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، خاصة التحكيم والوساطة، ومواكبة التطورات التقنية والرقمية في المجالين الاقتصادي والقانوني.

وأشار السيد وهبي إلى أن المنتدى مثل فرصة لتبادل التجارب القانونية بين الدول العربية والشقيقة، مشددا على أهمية تحديث المنظومة القانونية المغربية بما يتوافق مع المعايير الدولية ويعزز ثقة المستثمرين، ويضمن بيئة أعمال شفافة ومستقرة. وأضاف: “يتيح المنتدى تبادل أفضل الممارسات في مجالات التحكيم والوساطة وحل النزاعات الاستثمارية، بما يسهم في بناء منظومات عدالة حديثة وفعالة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة”.

من جانبه، أعرب وزير العدل القطري السيد المهندي عن تقديره لمشاركة المغرب، مؤكدا أن المنتدى يندرج ضمن جهود دولة قطر لتطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متطورة، قادرة على مواكبة متطلبات الاستثمار الحديث والتقنيات الناشئة، وتعزيز الحوار القانوني الدولي وتبادل الخبرات بين الدول العربية.

ويشارك في المنتدى نحو 40 متحدثا من صانعي السياسات والخبراء والفقهاء القانونيين، إضافة إلى عقد لقاءات وطاولات مستديرة بمشاركة نحو 13 دولة، بهدف تبادل التجارب القانونية وتعزيز التنسيق العربي المشترك في المجالات القانونية والاستثمارية والتقنية الحديثة.