فاطمة الزهراء 
أكد البنك الدولي، في تحيين جديد لتقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية” الصادر من واشنطن، أن المغرب يسير في اتجاه تعزيز نموه الاقتصادي بفضل إصلاحات تنظيمية وصفت بأنها أعمق مما كان متوقعا، وتهدف أساسا إلى تنشيط دور القطاع الخاص، وتقليص حجم الاقتصاد غير المهيكل، ودعم إحداث فرص الشغل.
وأوضح التقرير أن هذه الإصلاحات من شأنها تحسين مناخ الأعمال ورفع وتيرة الاستثمار، بما ينعكس إيجابا على الأداء الاقتصادي العام. كما أشار إلى أن الظروف المناخية المواتية التي شهدتها المملكة ساهمت في انتعاش الإنتاج الفلاحي، ما وفر دعما إضافيا للنمو خلال الفترة الأخيرة.
وسجل البنك الدولي تحسنا في وضعية الحساب الجاري، مدفوعا جزئيا بارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب الأداء الإيجابي لقطاع السياحة، الذي واصل تحقيق مداخيل مهمة للاقتصاد الوطني.
وعلى صعيد المالية العمومية، تطرق التقرير إلى أوضاع عجز الميزانية في الدول المستوردة للنفط، ومن ضمنها المغرب، متوقعا تسجيل تراجع في هذا العجز خلال الفترة ما بين 2026 و2027. ويعزى هذا التطور، بحسب المصدر ذاته، إلى اعتماد سياسات مالية تقييدية، خاصة في الحالة المغربية.
أما بخصوص آفاق النمو، فتوقع البنك الدولي أن يبلغ متوسط معدل النمو في المغرب نحو 4.4 في المائة خلال سنة 2026، مع تسجيل تباطؤ نسبي في توسع قطاعي الفلاحة والصناعة، مقابل نمو أكثر اعتدالا في مستويات التشغيل.
وعلى المستوى العالمي، أشار التقرير إلى أن النمو الاقتصادي العالمي مرشح للتراجع بشكل طفيف إلى 2.6 في المائة خلال سنة 2026، قبل أن يرتفع إلى 2.7 في المائة في 2027، ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي خلال السنتين المقبلتين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التوقعات تشكل مراجعة تصاعدية مقارنة بالتقديرات السابقة التي كان البنك الدولي قد أصدرها في يونيو الماضي، وهو ما يعكس تحسنا نسبيا في المؤشرات الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي.
و م ع
