كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أمس الثلاثاء، خلال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2026 تحت شعار « القضاء في خدمة المواطن »، عن حصيلة إيجابية لأداء النيابات العامة بالمملكة خلال سنة 2025.
وأوضح السيد بلاوي أن مجموع الشكايات المسجلة لدى محاكم المملكة بلغ 574.972 شكاية، تمت معالجة 525.381 منها، ما يعكس نسبة إنجاز تصل إلى 91 في المائة. حيث بلغت نسبة معالجة الشكايات أمام محاكم الاستئناف 94 في المائة، مقابل 91 في المائة أمام المحاكم الابتدائية.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى الاهتمام الكبير بحقوق وحريات الأشخاص، مستعرضا جهود النيابات العامة في الزيارات التفقدية للأماكن المخصصة للحراسة النظرية والمؤسسات السجنية والمؤسسات العلاجية للأمراض العقلية، والتي تجاوزت في بعض الحالات الأرقام القانونية المفترضة، مؤكدا بذلك حرص النيابات العامة على حماية حقوق الأفراد والفئات الهشة.
كما أبرز السيد بلاوي التزام النيابات العامة بدعم جهود الدولة في المجال الاجتماعي، بما في ذلك الحد من الهدر المدرسي، حيث تم إعادة إدماج 78.221 تلميذا وتلميذة خلال الموسم الدراسي 2024-2025، والحد من الزواج المبكر بعد معالجة 12.174 طلبا للرفض، بزيادة 12 في المائة مقارنة بسنة 2024.
وعلى صعيد دعم الاستثمار وحماية النشاط الاقتصادي، أشار رئيس النيابة العامة إلى أن النيابات العامة بالمحاكم التجارية سجلت 177 طلبا لمعالجة صعوبات المقاولة، بزيادة 10 في المائة عن السنة السابقة.
وشدد السيد بلاوي على أهمية التكوين المستمر، حيث تم تنظيم 49 دورة تدريبية استفاد منها 3159 مشاركا، إلى جانب إعداد دلائل عملية لتجويد الأبحاث الجنائية والتكفل بالأطفال في وضعية هجرة، وإطلاق دورات متخصصة في التواصل الرقمي والتعامل مع وسائل الإعلام.
كما لفت إلى مواكبة الاستحقاقات الرياضية الكبرى عبر إنشاء مكاتب للنيابة العامة بالملاعب خلال مباريات كأس إفريقيا للأمم، وتعزيز الرقمنة كرافعة لتحسين أداء العدالة، من خلال مشاريع مبتكرة في مجال استعمال تقنيات المعلوميات لتدبير العمل القضائي الداخلي.
واختتم السيد بلاوي كلمته بالتأكيد على عزم النيابة العامة مواصلة الانخراط بفعالية في صون المكتسبات وتحقيق الأهداف المسطرة للسنة القضائية 2026، ضمن المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028.
و م ع