نظمت مؤسسة أمان لحماية الطفولة، على مدى ثلاثة أيام (9 إلى 11 يناير 2026)، دورة تكوينية متخصصة في حماية الطفولة وتدبير الحالات، مع التركيز على تعزيز مقاربة المساءلة تجاه الأطفال وأسرهم، وذلك في إطار مشروع تعزيز مقاربات المساءلة تجاه السكان المتضررين (RPA).
وتمت هذه الدورة التكوينية بشراكة مع اليونيسيف المغرب وبالتعاون مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، حيث هدفت إلى تعزيز قدرات المهنيين والعاملين بوحدات حماية الطفولة (UPE)، من أجل إدماج مبادئ المساءلة تجاه الأطفال وأسرهم ضمن مسارات تدبير الحالات.
وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من ممثلي مؤسسة أمان لحماية الطفولة، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بسوس ماسة، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والتعاون الوطني، إلى جانب منظمة اليونيسيف المغرب، حيث تم التأكيد على أهمية هذه المبادرة في ترسيخ حقوق الطفل وضمان رعاية متكاملة لجميع الفئات المستهدفة.
وترتكز الدورة على مقاربة بيداغوجية تشاركية، تشمل دراسة الحالة، والمحاكاة، والأعمال الجماعية، مع التركيز على المشاركة الفعالة للأطفال وأسرهم، والتواصل الملائم والمراعي لخصوصيات الأطفال، فضلا عن آليات التبليغ والتغذية الراجعة، مع احترام مبادئ السرية، والموافقة المستنيرة، والمصلحة الفضلى للطفل.
ووفق البلاغ الرسمي، شارك في هذه الدورة التكوينية 25 ممثلا عن وحدات حماية الطفولة على الصعيد الوطني، لتلقي تدريبات تهدف إلى تعزيز دور هذه الوحدات في الرصد والمتابعة وتنشيط مدار الحماية لفائدة الأطفال المعرضين للخطر.
وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية وطنية شاملة لتعزيز المنظومة الوطنية لحماية الطفولة، بما يسهم في تطوير أداء وحدات الحماية، وتكريس مبادئ المساءلة والتواصل الإيجابي بين المهنيين والأطفال وأسرهم.
