فاطمة الزهراء 
شكل تحديث الإطار القانوني المنظم لتدبير النفايات وتعزيز فرص الاقتصاد الدائري محور الاجتماع السنوي الذي عقده الائتلاف لتثمين النفايات، اليوم الجمعة بالرباط، بشراكة مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تحت شعار يدعو إلى رؤية متجددة لقانون النفايات قادرة على مواكبة التحولات البيئية والاقتصادية التي يشهدها المغرب.
وعرف هذا اللقاء مشاركة وازنة لمسؤولين حكوميين، ومنتخبين محليين، وفاعلين اقتصاديين، وخبراء قانونيين، إلى جانب شركاء مؤسساتيين ودوليين، ما يعكس المكانة التي بات يحتلها الائتلاف كفضاء للحوار وتبادل الرؤى بين القطاعين العام والخاص في مجال الاقتصاد الدائري.
وترأست أشغال هذا الاجتماع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى جانب رئيس الائتلاف، منير الباري، حيث تم التطرق، عبر جلستين موضوعاتيتين، إلى سبل تطوير المنظومة التشريعية والمؤسساتية لتدبير النفايات، وتحويلها إلى رافعة للتنمية المستدامة والتنافسية الصناعية.
وخصصت الجلسة الأولى لتقييم الإطار التنظيمي والقانوني الجاري به العمل، مع تسليط الضوء على التعديلات التي عرفها القانون رقم 28.00، ومدى انعكاسها على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، إضافة إلى شروط تفعيلها بشكل ناجع وعملي على أرض الواقع.
أما الجلسة الثانية، فقد ركزت على الإمكانات التي يتيحها تثمين النفايات كرافد اقتصادي، من خلال استعراض تجارب قطاعات استراتيجية، من قبيل معالجة المركبات المتهالكة ونفايات البناء والهدم، مع مناقشة متطلبات إرساء سلاسل قيمة دائرية قادرة على خلق الثروة وفرص الشغل.
وأكد المتدخلون أن الإصلاحات الأخيرة لقانون النفايات تمثل خطوة محورية لمواكبة الانتقال نحو الاقتصاد الدائري، شريطة تعزيز ملاءمتها مع المعايير الدولية، وجعلها محفزا للاستثمار والابتكار، وحماية المشاريع الصناعية المرتبطة بإعادة التدوير والتثمين.
وفي هذا السياق، جرى استعراض حصيلة عمل الائتلاف لتثمين النفايات منذ تأسيسه سنة 2015، حيث نجح في ترسيخ موقعه كفاعل محوري في هذا المجال، من خلال خارطة طريق استراتيجية للفترة 2021-2026 ترتكز على الابتكار، والحكامة، والإدماج الاجتماعي.
ومن بين أبرز إنجازاته، المساهمة في إعداد دراسات تروم رفع نسبة استرجاع النفايات إلى 65 في المائة في أفق 2030، مع إمكانات لخلق عشرات الآلاف من فرص الشغل، إضافة إلى الانخراط في تطوير آليات المسؤولية الموسعة للمنتجين، ودعم الإصلاحات التشريعية المرتبطة بالاقتصاد الدائري، والمشاركة في المبادرات الدولية لمكافحة التلوث البلاستيكي.
ويعتمد الائتلاف، في عمله، على نموذج حكامة تشاركي يجمع بين مختلف الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني، مدعوما بشراكات مع منظمات دولية، ما يتيح صياغة حلول عملية تستجيب للتحديات البيئية والصناعية، وتسهم في تعزيز التنافسية والسيادة الصناعية الوطنية.
و م ع
