بايتاس: الحكومة تعزز تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتدعم المشاريع التعليمية والإدارية

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تعتبر القضية الأمازيغية ورشا استراتيجيا وذات أولوية، مستندة في ذلك إلى التوجيهات الملكية وخصوصا ما جاء في خطاب أجدير، مع التركيز على التراكم الإيجابي الذي شهدته هذه القضية الهوياتية للمغاربة.

وأوضح بايتاس، خلال اللقاء الأسبوعي للصحافيين بعد اجتماع المجلس الحكومي، أن الحكومة وضعت إرادة سياسية قوية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عبر إجراءات عملية تندرج ضمن رؤية شاملة لتكريس ما نص عليه الدستور المغربي.

وأشار المسؤول الحكومي إلى الخطوات الملموسة التي قامت بها السلطة التنفيذية، منها:

• إحداث صندوق لدعم استعمال الأمازيغية، مزود بإمكانيات مالية مهمة لتمويل البرامج المرتبطة بتحديث الإدارة واعتماد اللغة في الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

• تأسيس مديرية خاصة باسم “مديرية تنمية استعمال الأمازيغية” ضمن الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والتي بدأت في تنفيذ مجموعة من الإجراءات العملية لتعزيز وجود اللغة الأمازيغية في الخدمات العمومية.

• توفير أعوان ناطقين بالأمازيغية في مختلف القطاعات المركزية واللاممركزة، لتقديم الاستقبال والخدمات في قطاعات حيوية مثل الصحة، والعدل، والثقافة، بالإضافة إلى خطوط هاتفية مخصصة لمساعدة المرتفقين.

• تطوير التعليم بالأمازيغية، حيث ارتفع عدد المناصب المخصصة لأساتذتها من 200 منصب سنة 2020، إلى 1000 منصب في 2026، ما يعكس التزام الحكومة بدعم اللغة على المستوى التربوي.

وعن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، أشار بايتاس إلى أن المصادقة الحكومية لا تعني صدور القانون النهائي، بل أن المشروع في بدايات مساره التشريعي، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة من الهيئات المهنية قبل عرضه على البرلمان.

وتعكس تصريحات الوزير التزام الحكومة بتعزيز البعد الثقافي واللغوي للمغرب، ودمج الأمازيغية في مختلف مجالات الحياة العامة، بما يسهم في تطوير الإدارة والخدمات، ورفع جودة التدريس وتعزيز الهوية الوطنية.