فاطمة الزهراء 
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.632، الذي ينص على إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأبرز الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن المشروع يهدف إلى تحديد أجور الخدمات المقدمة لفائدة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى المستفيدين من القطاع الخاص، عبر مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي المحددة في هذا المرسوم.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز الحكامة المالية للقطاع وتوفير إطار قانوني واضح لأداء الخدمات التي تقدمها المؤسسات التكوينية، بما يسهم في دعم استدامة الموارد وضمان جودة الخدمات المقدمة في المجال السياحي والفندقي.
ويأتي هذا المشروع في سياق تطوير المنظومة السياحية بالمملكة، وتعزيز التكوين المهني في القطاع الفندقي والسياحي، بما يواكب احتياجات السوق ويرفع من كفاءة الموارد البشرية الوطنية في هذا المجال الحيوي.
و م ع
