فاطمة الزهراء 
أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن قرار منع تصدير السردين المجمد ابتداء من فاتح فبراير يندرج ضمن جهود الحكومة لضمان تموين الأسواق الوطنية بالمنتجات البحرية، والحفاظ على أسعار السمك في مستويات مناسبة للمستهلكين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
وفي معرض ردها على سؤال برلماني حول ارتفاع أسعار السمك، أوضحت الدريوش أن الأسعار تخضع بالأساس لمنطق العرض والطلب، مضيفة أنها تبقى في الوقت الحالي «معقولة إلى حد ما»، بالنظر إلى تأثير عدة عوامل، من بينها الظروف المناخية، وكلفة رحلات الصيد، وسلسلة التبريد، بالإضافة إلى هوامش الربح التي يتحصل عليها الوسطاء وباعة التجزئة.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن الحكومة تعمل على تنسيق الجهود مع مختلف السلطات المختصة لضبط السوق ومحاربة الممارسات غير القانونية، بما في ذلك المضاربة، لضمان استقرار الأسعار وتوافر الأسماك في كل الفترات.
كما أشارت إلى أن الاستراتيجية الحكومية في قطاع الصيد البحري ترتكز على استدامة المصايد، من خلال حماية الثروة السمكية وتعزيز آليات المراقبة، إلى جانب تطوير البنية التحتية المرتبطة بتسويق الأسماك، وتأهيل الأسواق المحلية بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين ودعم المنظومة الاقتصادية للقطاع.
هذه الإجراءات تأتي في سياق حرص الحكومة على تحقيق توازن بين حماية الثروة السمكية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، مع تعزيز استدامة الموارد البحرية كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
