كشف الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، عن نتائج ملموسة للنظام الجديد لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، الذي أطلق قبل نحو شهر ونصف، موضحا أن 89 مشروعا استثماريا تمت الموافقة عليها حتى الآن، بقيمة إجمالية تتجاوز 1,28 مليار درهم.
وأفاد الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، أن هذه المشاريع سترتبط بإحداث حوالي خمسة آلاف منصب شغل مباشرة، مبرزا أن وتيرة الإنجاز الحالية تتيح للمقاولات المعنية إمكانية خلق نحو 40 ألف فرصة عمل سنويا.
وأكد زيدان أن الحكومة تعمل على تفعيل نظام دعم المقاولات عبر عدة مسارات، تشمل الدعم الأساسي، والدعم الموجه للمقاولات ذات الطابع الاستراتيجي، إضافة إلى دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن هذه الآليات ساهمت في خلق دينامية غير مسبوقة في مجال الاستثمار بالمغرب.
وبخصوص تحسين مناخ الأعمال، أبرز الوزير أن 98 في المائة من المبادرات المدرجة ضمن خارطة الطريق 2022–2026 قد أطلقت، مع بلوغ نسبة الإنجاز الإجمالية 67 في المائة، موضحا أن الهدف يتمثل في إتمام تنفيذ جميع المبادرات خلال السنة الجارية لتحقيق تغطية شاملة للخارطة.
وأشار زيدان إلى أن هذه الخارطة تعكس إرادة الحكومة في تعزيز الالتقائية بين مختلف المتدخلين في منظومة الاستثمار، إلى جانب تبسيط مساطر الاستثمار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمقاولات وحاملي المشاريع.
وفي إطار تسريع وتيرة اتخاذ القرار، أوضح الوزير أنه تم تفويض عمليات الإعداد والدراسة والمصادقة والتنفيذ وصرف المنح الخاصة بالمشاريع التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم إلى المستوى الجهوي، فيما أسندت المراكز الجهوية للاستثمار مهمة الإشراف على تطبيق نظام الدعم للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة للحكومة لتعزيز الاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل، ودعم المقاولات الوطنية في مواجهة تحديات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة على الصعيد الوطني.