رقمنة أسواق السمك وتعزيز المراقبة: الحكومة تكشف إجراءات تحديث قطاع الصيد البحري وضبط الأسعار

كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، عن تقدم ملموس في ورش رقمنة قطاع الصيد البحري، مؤكدة أن أغلب أسواق بيع السمك بالمغرب انتقلت إلى اعتماد الأنظمة الرقمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين حكامة هذا القطاع الحيوي.

وأوضحت الدريوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين، أن 68 سوقا من أصل 76 سوقا لبيع السمك أصبحت تعتمد منظومة رقمية على مستوى البيع الأول، بما يتيح تتبع المعاملات وضمان وضوح الأسعار لفائدة المهنيين والمشترين على حد سواء.

وأضافت المسؤولة الحكومية أن مجهودات الرقمنة لا تقتصر على أسواق البيع، بل تشمل أيضا مجال الصيد في عرض البحر، حيث تخضع جميع البواخر العاملة بالمياه المغربية لنظام المراقبة عبر الأقمار الصناعية. كما تم اعتماد تقنية تحديد الهوية بموجات الراديو (RFID) لتتبع القوارب الحاصلة على رخص قانونية، في إطار محاربة الصيد غير المشروع وتعزيز الاستغلال المستدام للثروة السمكية.

وأبرزت كاتبة الدولة أن الرقمنة امتدت إلى ميادين أخرى، من بينها البحث العلمي، ومخططات تهيئة المصايد، ووسائل الإنتاج، إضافة إلى تطوير منظومة تسويق وتصدير المنتجات البحرية. وفي هذا الصدد، ذكرت بأن استراتيجية « أليوتيس »، التي أطلقت سنة 2009، شكلت منطلقا لإدماج الرقمنة بالقطاع، حيث تم منذ سنة 2010 الشروع في الانتقال من المعالجة الورقية إلى النظم الرقمية، خاصة فيما يتعلق بمساطر التصدير.

وبخصوص الجدل المرتبط بارتفاع أسعار السمك في الأسواق الوطنية، أوضحت الدريوش أن تحديد الأسعار يخضع أساسا لمنطق العرض والطلب، معتبرة أن مستوياتها الحالية تظل في المجمل معقولة، بالنظر إلى عوامل متعددة، من بينها التقلبات المناخية، وتكاليف رحلات الصيد، وسلسلة التبريد، إلى جانب هوامش تدخل الوسطاء وباعة التقسيط.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن الحكومة تواصل جهودها لضمان تموين منتظم للأسواق الوطنية بمختلف المنتجات الغذائية، بتنسيق مع السلطات المعنية، من أجل ضبط الأسعار والتصدي للممارسات غير القانونية والمضاربات.

وفي هذا الإطار، أشارت إلى أن قرار منع تصدير السردين المجمد ابتداء من فاتح فبراير من شأنه دعم العرض في السوق الوطنية والمساهمة في استقرار الأسعار. كما لفتت إلى وجود مبادرات خاصة خلال شهر رمضان تهدف إلى تعزيز تموين السوق المحلي بالأسماك المجمدة.

وختمت كاتبة الدولة بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على تنزيل استراتيجية شمولية ترتكز على استدامة المصايد، من خلال حماية الثروة السمكية، وتشديد المراقبة، وتطوير البنيات التحتية المرتبطة بالتسويق، وتأهيل الأسواق المحلية بما يستجيب لمتطلبات الجودة والشفافية.

و م ع