فاطمة الزهراء 
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن مدونة الشغل الحالية لم تعد كافية لتلبية احتياجات القطاع الخاص وحماية حقوق العمال.
وأوضح الوزير أن التشريعات الحالية لا توفر عقوبات رادعة لأرباب العمل المخالفين، خصوصا الذين لا يصرحون بعمالهم أو يدفعون لهم أجورا دون المستوى القانوني. وأضاف أن الغرامات المفروضة حاليا، والتي تصل إلى 20 ألف درهم فقط في حال ارتكاب مخالفات مثل عدم التصريح بالعمال، تعتبر ضعيفة وغير محفزة للالتزام بالقوانين.
وأشار السكوري إلى أن عمل مفتشية الشغل وحده لا يكفي، مؤكدا أن الإصلاح يجب أن يكون شاملا لتحديث المدونة بما يوازن بين حماية العمال وتحفيز المقاولات. وفي هذا الإطار، شدد على أنه طلب من النقابات وضع تصور شامل لنظام جديد للجزاءات لضمان جدية الالتزام بالقوانين العمالية.
ويرى الوزير أن تطوير مدونة الشغل لن يقتصر على العقوبات المالية، بل سيشمل أيضا تحفيز المقاولات للالتزام بالقوانين، من خلال آليات واضحة وفعالة تضمن حقوق العاملين وتدعم بيئة عمل عادلة ومستقرة.
تأتي تصريحات الوزير في سياق مناقشات مستمرة حول حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، حيث تشير البيانات إلى وجود فجوات كبيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الواقعي. ويعكس طلب النقابات وضع تصور للجزاءات الجديدة تعاونا بين السلطات والنقابات، يهدف إلى وضع قواعد عادلة وفعالة تحمي العمال وتدعم المقاولات في نفس الوقت.
