فاطمة الزهراء 
تعهد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بوضع حد نهائي لملف عدم احترام مقتضيات قانون الشغل في قطاع الأمن الخاص، مؤكدا أن الشهر المقبل سيكون موعدا لإنهاء هذه التجاوزات التي طال أمدها.
وجاء هذا الإعلان على خلفية لقاء جمع الوزير بالكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ (CDT)، لبنى نجيب، بمدينة مكناس، حيث تم الاتفاق على مخرجات حاسمة تتعلق بساعات العمل والحد الأدنى للأجور (SMIG) مع ضرورة تطبيقها بشكل صارم ابتداء من يناير القادم.
وشهد اللقاء توقيع اتفاقية جماعية بين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومجموعة “ديانا هولدينغ”، وأكدت الوزارة على دعوة النقابة للمشاركة في حوار تفاوضي متخصص، يهدف إلى إيجاد آليات عملية لضمان التطبيق السليم لمدونة الشغل في هذا القطاع الحيوي.
وأوضحت القيادية النقابية أن الحوار المرتقب سيركز على تفعيل المادة 184 من مدونة الشغل، بما يشمل ضبط ساعات العمل القانونية، منع الاستغلال، احترام الحد الأدنى للأجور، والتصريح الشفاف بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
ويأتي هذا التعهد الحكومي في ظل حراك احتجاجي غير مسبوق لعوان الحراسة الخاصة، شمل إضرابات وطنية ووقفات احتجاجية وحمل الشارات الحمراء في مختلف المدن، للتنديد بظروف العمل الصعبة والمطالبة بالكرامة والعدالة الأجرية.
