فاطمة الزهراء 
نظمت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، بالتعاون مع وزارة العدل، لقاء دراسيا للوقوف على مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24، المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مناقشة الإشكالات القانونية والاجتماعية المرتبطة بالموضوع، نظرا لأهمية المشروع في إرساء ممارسة دستورية جديدة، وتعزيز الثقافة المجتمعية للتفاعل مع القضاء الدستوري.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الدفع بعدم دستورية القوانين يشكل حقا دستوريا للمواطنين، ومساهمة في ترسيخ الثقافة الدستورية بالمملكة. وأشار إلى أن مشروع القانون يمنح الأفراد إمكانية النظر في مشروعية النصوص القانونية، مع التركيز على الرقابة الدستورية والثقافة الدستورية والقضاء الدستوري، مشددا على ضرورة التركيز على القضايا الجوهرية لتجنب إغراق المحكمة الدستورية بالقضايا الهامشية.
من جهته، أبرز رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، سعيد بعزيز، أن اليوم الدراسي مثل فرصة للاستماع إلى آراء مؤسساتيين وباحثين ومهنيين، بهدف صياغة توصيات تثري النقاش حول هذا الحق الدستوري الجديد، الذي نص عليه دستور 2011، والمتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين كلما تعلق الأمر بحق أو حرية.
بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية الحقوق أكدال، كمال الهشومي، أن هذا اللقاء يشكل مبادرة أساسية لمقاربة المشروع من زوايا علمية ومهنية، مشيرا إلى أن القانون التنظيمي المرتقب يشكل إطارا لممارسة دستورية تهدف إلى حماية الدستور وضمان صون الحقوق والحريات.
ويأتي هذا النقاش في سياق استكمال الكتلة الدستورية للقوانين التنظيمية بالمملكة، بما يعزز من مؤسساتية القضاء الدستوري ويترجم نصوص دستور 2011 على أرض الواقع.
و م ع
