شهد مجلس النواب، يوم الأربعاء، جلسة مناقشة تفصيلية لمشروع القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لها، إلى جانب مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال. وركزت الجلسة، التي أشرفت عليها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، على تدقيق المفاهيم القانونية الخاصة بحماية الطفولة وتوضيح اختصاصات الوكالة.
وشدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال الجلسة، على أن حماية المصلحة الفضلى للطفل تشكل الغاية الأساسية لكل تدبير يتخذ لفائدته، مؤكدا ضرورة تمكين الأطفال من كافة حقوقهم المنصوص عليها وطنيا ودوليا، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية داخل مراكز حماية الطفولة، مع توفير الولوجيات للأطفال في وضعية إعاقة.
وتضمن مشروع القانون تعريف « مراكز حماية الطفولة » بالنظامين المحروس والمفتوح، فيما عرف « النزيل » بأنه كل طفل تم إيداعه وفق تدبير أو مقرر قضائي، سواء كان ضحية لجنايات أو في وضعية صعبة أو متخلى عنه. وقد اقترحت النائبة حورية ديدي استبدال عبارة « الطفل المهمل » بعبارة « الطفل في وضعية صعبة »، لتفادي الآثار النفسية السلبية على الأطفال، مع إدراج الأطفال المتسولين والمتخلى عنهم ضمن هذه الفئة.
كما تطرقت المناقشة إلى الأطفال في نزاع مع القانون، ولفت النائب الحسين بن الطيب إلى ضرورة مراجعة القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، مؤكدا على أهمية توحيد جهود السياسة الوطنية لحماية الطفولة.
وشدد الوزير وهبي على تحقيق الانسجام بين القانون الحالي ومشروع القانون الجديد، ونفى وجود أي خلاف سياسي حول المقتضيات، مؤكدا رفض استعمال مصطلح « الخيرية » في وصف مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والسعي إلى مقاربة شمولية لقضايا الطفولة.
كما تناول النقاش تفصيلا المواد 5 و6 و7 المتعلقة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي للوكالة، مع التأكيد على أهمية تعزيز البعدين الوقائي والإدماجي للأطفال النزلاء، ومتابعتهم بعد مغادرتهم مراكز الحماية لضمان اندماجهم الاجتماعي والمهني.
وينص مشروع القانون على مراعاة الإنصاف في التغطية الترابية وتقريب الخدمات للأطفال، مع احترام مبدأ التخصص والطاقة الاستيعابية لمؤسسات الرعاية عند إصدار المقررات القضائية المتعلقة بإيداع الأطفال.
و م ع
