فاطمة الزهراء 
أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن استعداد الوزارة لإنشاء قاعدة بيانات مركزية لنظام السجل العدلي، تشمل بطائق السجل العدلي للأشخاص الذاتيين والمعنويين، مع تنظيمها وفق نص تنظيمي محدد.
ويهدف هذا المشروع الرقمي إلى توفير إحصاءات جنائية دقيقة، تشمل معدلات العودة إلى الجريمة، مع تصنيفها حسب نوع العقوبة، والجنس، والعمر، والطبيعة القانونية للجناة، بما يسهم في تعزيز القدرة التحليلية للمنظومة القضائية.
وأكد الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني، على دور السجل العدلي كوثيقة رسمية لضبط السوابق القضائية وإثبات حسن السيرة والسلوك، مشددا على أهمية تسهيل الحصول على هذه الوثيقة وتطوير مسطرة رد الاعتبار القضائي والقانوني لضمان إدماج المحكوم عليهم اجتماعيا واقتصاديا.
وأشار وهبي إلى أن المساطر الجديدة لرد الاعتبار ستقصر الآجال، وتتيح تنفيذه تلقائيا بعد استيفاء شروط محددة، تشمل حسن السلوك والمشاركة في برامج الإدماج والتكوين المهني، سواء بالنسبة للسجناء السابقين أو المحكوم عليهم بالعقوبات البديلة.
ووفق الوزير، فإن البرنامج الرقمي للسجل العدلي، الذي يضم مركزا وطنيا ودوائر محلية بالمحاكم الابتدائية، سيسهل المساطر، ويقلص الحاجة إلى الزيارات المتكررة للمحاكم، ويعزز فعالية الإدارة القضائية، بما يتماشى مع توجهات المغرب لتحديث المنظومة القانونية وتحسين خدمات العدالة.
