فاطمة الزهراء 
صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الأربعاء، بالإجماع، على ثلاثة مشاريع قوانين تهدف إلى تنظيم وتعزيز مؤسسات الأعمال الاجتماعية بقطاع العدل، في إطار القراءة الثانية لهذه النصوص التشريعية.
وتشمل المشاريع القانونية المصادق عليها:
-
مشروع قانون رقم 25.25 المتعلق بتغيير وتميم القانون رقم 39.09 لإنشاء وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
-
مشروع قانون رقم 28.25 الخاص بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية.
-
مشروع قانون رقم 74.24 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وفي كلمة تقديمية، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على هذه القوانين جاءت، جزئيا، لتجويد الصياغة التشريعية، وللاستجابة لبعض المطالب، مؤكدا أن الحكومة تعاملت بشكل إيجابي مع هذه الملاحظات.
وتندرج هذه المبادرة في إطار مواكبة المستجدات التنظيمية التي شهدتها منظومة العدالة، والتي تشمل الاستقلال التنظيمي لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن وزارة العدل، وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومنحه صلاحيات واسعة في تدبير شؤون القضاة والشأن القضائي، تعزيزا لاستقلالية السلطة القضائية.
يأتي هذا التطور التشريعي في سياق تعزيز الحقوق الاجتماعية لموظفي القطاع العدلي، وضمان تدعيم البنيات المؤسسية للأعمال الاجتماعية بما يتماشى مع متطلبات الإصلاح والحداثة في إدارة القطاع.
و م ع
